اتهمت النائبة حنان الفتلاوي رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه بتعيين موظفين ينتمون إلى أحزابهم حصرًا، وقالت إنه يمارس دكتاتورية فردية تعوق الكشف عن ملفات بهدر المال العام وتوزيع أموال ضخمة من أجل تحسين صورة شخصيات وأحزاب معينة.

حنان الفتلاوي

سعاد راشد من بغداد: اعتبرت حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس البرلمان أسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أن محاولة إسكاتها ومنعها من الكشف عن ملفات تتضمن خروقات قانونية ودستورية عن طريق إقامة دعوى قضائية ضدها.. وهذا ما جاء في الحديث:

** لماذا تتهمين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتعيين موظفين في المجلس بشكل غير قانوني؟
... قضية التعيينات قام بها النجيفي ونائباه، ووزعت حصةلكل منهم، في حين لا يحق لأي نائب أن يتدخل في قضية التعيينات، وقد أظهرنا هذا الخلل، فهناك موظف في الدولة يقضي عشرين سنة حتى يرفع الى درجته التي يستحقها، والتي منحت لهؤلاء الموظفين في أول تعيينهم، وقد شخّصنا هذا الخلل، وطالبنا بمعالجته، ليكون مجلس النواب قدوة لكل مؤسسات الدولة، لأننا في البرلمان نمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية. أما محاولة إخافتي وإسكاتي لعدم إثارة مثل هذه القضايا فإنه سيدفعني الى مزيد من الإصرار على فتح كل الملفات.

**ماهو نوع هذه الملفات؟
... أنا لا أتحدث عن أي شيء ما لم تكن لديّ وثائق مهمة ومستكملة من أجل أن أثبت صدقي وأحمي نفسي من المقاضاة، مثلما يحاولون الآن، علمًا أن الملفات قد تنوعت، فهناك هدر في المال العام يجري في داخل مجلس النواب، وسأقوم بفتح هذا الملف عندما استكمل كل الوثائق.

** هل الملفات موجودة في مجلس النواب .. وكم موظف تم تعيينهم؟
... إن الأوامر الإدارية وأوامر التعيينات التي فيها الكثير من الخروقات وصلت إليّ من مجلس النواب، والقائمة التي لديّ تؤكد تعيين 120 موظف بشكل غير قاتوني او دستوري.

**هل تمت هذه التعيينات وفقا للمحاصصة الحزبية والسياسية؟
... نعم هذه التعيينات فيها حصة لرئيس البرلمان، وحصة لكل من نائبيه، ولذلك نجدها مخالفة للقوانين، لأنها تمتّ لأشخاص لايحملون شهادات أو مؤهلات ليحصلوا على الدرجة السابعة، في حين ان هذه الدرجة لا يحصل عليها إلاالحائز شهادة البكالوريوس الجامعية.

** هل المعينون لديهم صلة قرابة برئيس البرلمان ونائبيه؟
... ليس كل الموظفين المعينين هم من أقارب الرئاسات، ولكنهم ينتمون الى أحزابهم وكتلهم.

** ماهو موقف كتلتك من إثارتك هذا الموضوع ضد النجيفي؟
... الكتلة ليست لها علاقة بهذا الامر، فأنا أمارس دوري بشكل شخصي كنائبة، والدعوى القضائية رفعت ضد حنان الفتلاوي، ولم ترفع على كتلة التحالف الوطني، والنجيفي عندما رفع الدعوى لم يستشر ولم يحترم رأي الكتلة، في حين ان الكتل تتحاور عادة في ما بينها بكل القضايا.

**هل تشمل هذه الوثائق توزيع أراض على الأيتام والأرامل بطريقة غير قانونية؟
... أتمنى أن تتبنى أي سلطة قضية توزيع أراض أو دور على الأرامل والأيتام، فهي ستكون مبادرة جيدة، ولكن كما نعرف فإن المنافع الاجتماعية قد ألغيت من الرئاسات الثلاث، وهذا قرارحكيم، لأننا نتحدث عن دولة مؤسسات، والجهة المخوّلة بصرف الأموال هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة، ويفترض حصر الأموال فيهما.

فقد صرفت رئاسة مجلس النواب الأموال البالغة 350 مليون دينار على انها هدية العيد الى الأرامل والأيتام، في وقت لا يجوز صرف هذه الأموال إلا من خلال دائرة رعاية المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال شبكة الحماية الاجتماعية بموجب تعليمات وزارةالمالية..

اذًا هناك خرق قانوني كبير ومخالفة لضوابط، علمًا أننا مع الفقراء، ونتمنى أن تصرف أموال لهم، ولكن وفق الضوابط، فالفقير ليس من ينتمي الى حزب معين، لان الأموال قد صرفت داخل مقار حزب معين، ولم تصرف الى الفقراء.. فكيف تم تحديد إن كان هذا الإنسان فقيرًا؟، وماهي الضوابط التي اعتمدت؟، ولماذا وزعت في محافظات دون أخرى؟، ولماذا في مكاتب بعض الأحزاب؟ ولماذا يكتب عليها اسم شخص معين؟.

** ماذا كتب عليها ؟
.. كتب عليها أنها هدية أسامة النجيفي، مع ان هذه أموال الدولة، وهي حق للفقراء من دون ترويجإعلامي، لتحسين صورة مسؤول ما، لكنها استخدمت كدعاية انتخابية .. أنا أتمنى أن تتبنى مؤسسات الدولة مشروعًا كبيرًا لإعانة الأرامل والأيتام، ولكن بشكلطبيعي كجزء من استحقاقهم، وليست هبة ومنحة يمنّ بها على الفقراء..

كما انه لا يوجد شيء اسمه توزيع أراض، ولو كان، لكنت أول من يدعم هذا الأمر، فلا توجد لمجلس النواب صلاحية لتوزيع أراض.. ولا يجوز لسلطة أن تتمدد على حساب سلطة أخرى من اجل تحسين صورتها أمام المواطنين.

** الا يمكن ان يكون غياب مؤسسات تتبنى هذا الدعم قد دفع بالنجيفي الى منح هذه الأموال؟
... هناك مؤسسة رعاية المرأة ودائرة رعاية المرأة، ومن الممكن توزيع الأموال عن طريق هذه المؤسسات، فهي تملك إحصائيات عن عدد الأرامل والفقراء.

**هناك تقارير تشير الى وجود ثراء سياسي على حساب الشعب العراقي فهل لديك وثائق عن ذلك؟
... أنا لا أريد أن اتهم جهة معينة، ولكنني أمارس دوري الرقابي، لذلك أدعو لجنة النزاهة ولجنة المالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى المراقبة، فمن غير المنطقي أن يصرف مبلغ كبير يقدر بمليارين وسبع وعشرين مليون دينار عراقي لتأهيل وتأثيث منزل ومكتب رئيس مجلس النواب...

أعتقد أن المبلغ مبالغ فيه كثيرًا، ويفترض أن يكون هناك تدقيق لمعرفة هذه الأرقام أين ذهبت .. نحن لا نتهم أحد بقدر ما ندعو الى الشفافية لأعلى سلطة رقابية وتشريعية في البلد، وعليها أن تتعامل بموضوعية وبدرجة عالية من المسؤولية أمام الرأي العام وأمام النواب، لا أن يتم منعي، وانا نائبة، من الإطلاع على أي وثائق تخصّ مجلس النواب؟، ولماذا هذا التكتم على هذه الوثائق والخطابات الرسمية؟.

**هل تعتقدين بوجود ثراء غير مشروع لدى بعض السياسيين؟
... نعم موجود هذا الثراء، وأنا أتحدث بوثائق وبأوامر ديوانية صادرة من مجلس النواب، ولم أتحدث عن شيء شفهي، وتستطيع لجنتا النزاهة والمالية البرلمانيتان وديوان الرقابة المالية أن تقوم بتدقيق كل ما يتعلق بهذه الامور.

**ما هو موقف مجلس النواب من الدعوى القضائية التي اقامها النجيفي ضدك؟
... هناك بعض النواب يطالبون بسحب الدعوى، والبعض منهم يرفض ويستنكر هذا العمل، الذي قام به رئيس مجلس النواب، ولكن لا يجوز لي أن أطالب احد أن يتدخل ..

أنا أقوم بدوري وفق الأصول، كذلك هناك بعض الجهات لا تريد لبعض الملفات أن تفتح، وان لا يسلط الضوء عليها، ولو عرضت على الرأي العام فسوف يتغير تقويم المواطن للشخصيات السياسية، لذلك كثيرًا ما يمارس ضغط على النواب للسكوت او التغاضي عن هذا الثراء.

ومن هذه الضغوطات أن يتم تسويف بعض طلبات الاستجوابات، وهناك أكثر من طلب استجواب مقدم من أكثر من نائب، لكنه لا يمرر بالطريقة الصحيحة، وإنما توضع أمامه الكثير من العراقيل والعقبات، نظرًا إلى وجود اتفاقيات بين جهات معينة للتستر على المخالفات وإهدار المال العام.

** هل ترين بضرورة إقالة النجيفي عن رئاسة مجلس النواب؟
... قضية إقالة السيد النجيفي قضية سياسية، أنا لا أتحدث عن إقالته، وإنما أتحدث عن دوري الرقابي، فهناك مخالفة قانونية وخرق دستوري، قام به النجيفي، فالقيام بمقاضاة نائب سابقة خطرة تدعو الى إعادة النظر في كل الأدوار الرقابية في مجلس النواب.

**هل تعتقدين أن هناك ممارسة دكتاتورية يقوم بها النجيفي داخل قبة البرلمان؟
... نعم هناك مركزية واضحة وفردية شديدة بالتعامل مع أعضاء مجلس النواب، هناك قمع لحرية التعبير عن الرأي موجودة داخل المجلس، ولا أرى أنني قمت بجريمة عندما طالبت بتفسير وتوضيح لبعض الخروقات، فهذا الامر لا يستدعي رفع دعوى قضائية ضدي.

**هل ترين أن موقف النجيفي ضدك هو رد على قيادتك استجوابًا سابقًا لمجلس مفوضية الانتخابات؟
... أنا لم أقم إلا بدوري الرقابي في ما يخص مفوضية الانتخابات، والكتل السياسية عبّرت عن رأيها، ولم تصوّت لسحب الثقة عن مجلس المفوضية، وانتهت القضية بعدما اتخذت الأطر القانونية، والقضايا المتعلقة بالمفوضية أحيلت الى هيئة النزاهة، والقضاء هو من يبتّ فيها.

أنا نائبة ويحق لي أن أمارس دوري بكل حرية، ولا يجوز أن توضع قيود أمامي من اجل عدم ممارسة دوري الرقابي.. اليوم توضع قيود أمامي لعرقلة فتح بعض الملفات، وغدًا تتكرر الحالة بعدم فتح ملفات أخرى.. إذن كيف أمارس دوري الرقابي؟.