وكلت الحكومة التونسية مهمة استرداد أموال الرئيس المخلوع بن علي إلى محام سويسري معروف بنجاحاته في استعادة الملايين التي يخفيها quot;الفاسدونquot;.

تونس: تسعى تونس إلى مصادرة الأموال المخبأة في حسابات مصرفية في الخارج من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وقد وكلت الحكومة التونسية هذه المهمة لانريكو مونفريني، وهو محام سويسري معروف بنجاحاته في استيعاد الملايين التي يخفيها الحكام الفاسدين.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; إلى أن مونفريني سيقوم بالتنسيق مع الحكومة التونسية للمساهمة في زيادة دفع الجهود التي تمارسها الحكومة على الصعيد العالمي لاسترداد الاموال التي خبأها بن علي.

ونقلت الصحيفة عن محافظ البنك المركزي التونسي قوله أن تكليف المحامي السويسري (67 عاماً) للقيام بهذه المهمة يمكن أن يساعد على المضي قدماً بهذه العملية المضنية، بعد أن عمل مونفريني على قضايا بارزة في هذا المجال مثل هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لاسترداد الأصول التونسية في سويسرا وكذلك فرنسا.

وقبلت وزارة العدل السويسرية في هذا الشهر طلب تونس لبدء عملية مصادرة 60 مليون فرنك سويسري (68 مليون دولار) المجمدة في البنوك السويسرية.

وفي الوقت نفسه، فتح المدعي العام السويسري والقضاة الفرنسيين تحقيقاً يتعلق بفساد بن علي وشركائه، الامر الذي يمكن ان يعجل في عملية استرداد الأموال. وفي حال وجد التحقيق أن المدعى عليهم مذنبين، ستعود الأموال المرتبطة بالفساد، إن وجدت، إلى الحكومة التونسية.

ولعب مونفريني دوراً أساسياً في استرداد أكثر من مليار دولار، زعم أنها سُرقت من قبل الرئيس النيجيري الراحل ساني اباشا، في واحدة من أكبر قضايا استرداد الأصول حتى الآن، ففي عام 1999، وكلت الحكومة النيجيرية المحامي السويسري بقيادة الجهود العالمية لإيجاد ثروة أباشا.

وأطلعت الحكومة المحامي مونفريني على تفاصيل حسابات أباشا، إنما فقط في المصارف السويسرية التي أغلقت بالفعل.لكن المحامي جادل أن حجم ونطاق فساد عشيرة أباشا يعني أن الأسرة بمثابة منظمة إجرامية.

وبعد قبول القاضي السويسري هذا المنطق، تم الكشف عن عشرات البنوك السويسرية التي تضم حسابات بقيمة 650 مليون دولار، مما أظهر الأموال المخبأة في لوكسمبورغ وليختنشتاين والمملكة المتحدة.

واستأنفت عائلة أباشا الحكم، في محاولة لمنع الحكومة النيجيرية من استرداد الأموال، لكنها خسرت في نهاية المطاف، فعاد الأصول لنيجيريا.

ويقول مونفريني أنه ينوي التعامل مع قضية تونس بطريقة مشابهة عبر الجدل بأن بن علي وفريقه يعملون كمنظمة ارهابية، مشيراً إلى أنه حصل على أدلة تكشف عن الأصول التي ملكها شركاء بن علي في أوروبا مثل المنازل والممتلكات، ويخطط للبحث عن الأموال في فرنسا والشرق الأوسط وكندا. وقال: quot;أعتقد أننا يمكن أن نغلق ملف القضية في غضون 12 شهراًquot;.

واشار مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة وطنية تشرف على جهود استرداد الأصول، إلى أن أصول بن علي تشمل الأموال في حسابات مصرفية، أسهم في الشركات والعقارات والطائرات وquot;من يدري ماذا بعدquot;.

وقال أكرم عازوري، محامي الرئيس التونسي المخلوع، أن موكله quot;لم يشارك في الفسادquot; وليس لديه أي أصول في الخارج.

غير أن مونفريني يصر على الكشف عن الأصول التي سرقها الفاسدين وأخفوها في الدول الأجنبية، وتمكن من تجميد نحو مليار فرنك سويسري يزعم أنها سرقت من قبل القادة السابقين في تونس ومصر وليبيا وساحل العاج.

واشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات يمكن أن تسرع عملية استرداد الأموال، لأن المدعي العام لديه القدرة على التماس مزيد من المعلومات سواء من البنوك السويسرية والسلطات التونسية.