التقويمات تختلف تجاه أداء حكومة المغرب التي لن تكمل ولايتها

ترى حكومة عباس الفاسي المغربية، التي لن تكمل ولايتها، أنّ عملها كان إيجابيّا وفق كل المقاييس، خصوصًا وأنه تزامن مع حراك سياسيّ وأزمة اقتصادية عالمية، لكنّ المعارضة لها رأي آخر، فتقويمها لعمل حكومة الفاسي يبدو سلبيًا، وترى أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها خير دليل على فشلها.

عباس الفاسي

الرباط: تثير حكومة عباس الفاسي الكثير من اللغط بخصوص حصيلتها، التي تختلف المواقف بشأنها بين مؤيد ومنتقد.

فرغم تأكيد رئيس الحكومة أن الحصيلة كانت quot;إيجابية بكل المقاييسquot;، حتى مع وجود عائق الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كان لها انعكاسات كبيرة على اقتصاديات الدول العظمى، إلا أن صوت المعارضة يشكك في هذه الرؤية، ويرى أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، خير دليل على أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على إتمام ولايتها.

وقال عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن quot;حصيلة هذه الحكومة تظهر من خلال الأحداث، التي وقعت في نهاية عهدهاquot;، مبرزًا أنه quot;لو كانت الحصيلة مقنعة وإيجابية... لما كان المواطنون خرجوا إلى الشارعquot;.

وذكر عبد الله باها، في تصريح لـquot;إيلافquot;، أن quot;الانتخابات السابقة لأوانها وغيرها كلها أمور تدل على أن الحكومة لم تستطع إكمال ولايتهاquot;، مشيرًا إلى أن quot;أهم شيء بالنسبة إلى المغرب هو مكافحة الفسادquot;.

وأوضح القيادي السياسي أن quot;مشكلة المغرب ليست في الموارد المالية أو البشرية، بل في الحكام الذين ليسوا لا رشيدين، ولا جيدينquot;، مضيفًا أن quot;سبب هذا هو أن الفساد بنيوي، وفي هذا المجال لم تقم الحكومة بمجهود كبير من أجل استعادة ثقة الناس، والمجتمع، والمستثمرين، ومختلف الفاعلينquot;.

واعتبر نائب الأمين العام للعدالة والتنمية أن quot;هذه الحكومة قامت بالعمل، الذي تعودت أن تقوم به الحكومات السابقة، ولكن بطريقة أقلquot;.

من جانبه، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، إن quot;أبرز ما يميز حصيلة الحكومة الحالية هو استمرارالورشات الكبرى المتعلقة بتجهيز المغرب، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي، والتي كانت مهمّةquot;.

وأوضح عبد الواحد سهيل، في تصريح لـquot;إيلافquot;، أن quot;الحكومة واجهت نتائج الأزمة المالية العالمية، ابتداء من سنة 2008، وتمكنت من جعل المغرب يحافظ على مساره الاقتصادي في النمو، وإن كان لم يكن نموًا مضطردًا كما كنا نتمنى، لكنه على كل حل تراوح ما بين 4.5 و5 % سنويًا، وهو معدل مهمquot;.

وذكر القيادي السياسي أنها quot;استطاعت أن تواجه بنجاح تقلبات السوق العالمية، وأزمة السياحة، إلى جانب الورشات المرتبطة بالمجال الاجتماعي والثقافي، والتي بذل فيها مجهود كبيرquot;، مبرزًا أن quot;الحكومة استمرت كذلك في سياستها في مجال البناء، خاصة في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الموجّه إلى الطبقات الفقيرةquot;.

وأشار إلى أنه quot;رغم كل العراقيل التي يعرفها المغرب، استطاعت هذه الحكومة أن تقلّص نسبة الفقر إلى 2 أو 3 %، وتدارك انعكاسات الأزمة الدولية، إذ لم نعرف ارتفاعًا كبيرًا في البطالة، مضيفًا أن عهدها quot;عرف إصلاحًا دستوريًا مهمًا جدًا، وإصلاحات سياسية تمت بلورتهاquot;.

وقال عبد الواحد سهيل إن quot;الحكومة المقبلة سيكون عليها أن تستمر في الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعيةquot;، متوقعًا أن تشهد الظرفية الاقتصادية quot;نوعًا من الصعوبة، بسبب ارتفاع المواد الأولية، التي لا ينتجها المغرب بالكيفية اللازمة، إلى جانب المخاطر المحدقة بأهم شريك اقتصادي للمغرب، ألا وهو الاتحاد الأوروبي. فأزمة اليورو إذا تطورت بشكل سلبي يمكن أن تؤثر على عمل الحكومة المقبلة، والاقتصاد المغربيquot;.

أما عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن quot;هذه الحكومة ستبقى مرتبطة بدستور 2011، لأنه في عهدها تم تعديل هذا الدستورquot;، مشيرًا إلى أنها quot;واجهت، على المستوى الاقتصادي، صعوبات عدة، منها الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائيةquot;.

وذكر المحلل السياسي، في تصريح لـquot;إيلافquot;، أن quot;الفريق الحالي عانى من كونه لم يكن منسجمًا، وهذا ساهم في ضعفه، إذ لم تستطع المكونات المشكلة للتحالف من أن تكون لديها مبادرات كبيرة. وآخر ارتباك ظهر في صفوف الحكومة هو تقديم القانون المالي بشكل لم يسبق أن قدم به، ثم سحبهquot;.

وكان رئيس الحكومة أكد، خلال ترأسه أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الحصيلة الإيجابية التي تحققت، خلال السنواتالأربع الأخيرة، لم تكن لتتحقق لولا القيادة الرشيدة للملك وعمل الوزراء وعمل الحزب بأجهزته كافة.