الرياض: أقرت السعودية اليوم الاثنين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد البالغ حجمها (690) مليار ريال، إذ تعد الأضخم في تاريخ السعودية، حيث بلغ مقدار الزيادة فيها quot;110quot; مليارات ريال عن الميزانية السابقة.

خلال جلسة الوزراء

وقال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال جلسةالوزراء اليوم الاثنين:quot;في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريالquot;.

وأشارت المعلومات الواردة من جلسة الوزراء اليوم إلى أننفقات الـ 2011 وصلت إلى quot;804quot; مليار ريال فيما كانت ايرادات 2011 quot;1.1quot; تريليون ريال.

وتوقعت السعودية إيرادات بحوالي 702 مليار ريال للعام 2012، فيما تتوقع فائضا بحوالي 12 مليار ريال في 2012 فيما كانت حققت فائضا بحوالي 224 مليار ريال في 2011.

وبحسب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريال.

وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة .
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني .

وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، اعتمد نحو (87) مليار ريال شملت تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (17) سبعة عشر مستشفى جديداً.

كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وتم اعتماد ما يزيد عن (29) مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية.

كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً .
وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) مليار ريال.

وكان قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (22) نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد.

ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.

250 مليار ريال فائض لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية

وزير المالية: 250 مليار ريال فائض لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية:

وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء الموقر هو ثلاثة جوانب.

الجانب الأول: أداء الميزانية هذا العام.

والجانب الثاني: هو ما يتعلق بميزانية العام القادم بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها.

والجانب الثالث: هو أداء الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات.

وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.

وقال الوزير quot;أما بالنسبة لميزانية العام القادم فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريالquot;.
أما الجانب الثالث، فيتعلق بحسب الوزير بأداء الاقتصاد الوطني، مضيفا quot;نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز العشرين عاماً سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفةquot;.

وحول المشروعات الجديدة أوضح قائلاً: بالنسبة للفائض صدرت توجيهات العاهل السعودي بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة إضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين.