أقرّت تونس إجراءات جديدة لمصلحة المحكومين بالإعدام وتعتزم إصدار مرسوم قانون خاص بالعفو التشريعي خلال أيام.

تونس: قال مصدر إعلامي الاربعاء إن الحكومة التونسية المؤقتة أقرّت إجراءات جديدة لفائدة المحكومين بالإعدام، وأن مرسوم قانون خاص بالعفو التشريعي العام سيصدر خلال أيام.

وحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن وزارة العدل قررت رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر.

ووفق الوكالة الرسمية، يندرج هذا القرار حسبما جاء في بلاغ الوزارة quot;في إطار الحرص على تمتع المساجين بكل حقوقهم المضمونة بالقانون المنظم للسجون دون تمييز، والتي كانوا محرومين منهاquot; سابقا.

يذكر ان الحكومة التونسية المؤقتة قررت بحث امكانية الغاء عقوبة الاعدام والانضمام الى اتفاقيات أممية اخرى، من بينها مناهضة التعذيب وحماية الاشخاص من حالات الاختفاء القسري، مع اقرار الانضمام إلى اتفاقية نظام روما الاساسي بشأن إحداث المحكمة الجنائية الدولية.

ويقدرعدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حوالي 130 منهم أربع نساء ويرجع تاريخ آخر تنفيذ لحكم الإعدام إلى شهر تشرين الاول/أكتوبر 1991.

من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة العدل في تصريح إذاعي إن العفو التشريعي العام سيصدر خلال أيام وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، متوقعا أن يشمل ألفين وثمانمائة سجين.