بغداد: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضرورة quot;احترام ومراعاةquot; نصوص الدستور وquot;التقيد بهاquot; فيما يخص تبعية الهيئات المستقلة، بعد ان كانت قررت سابقا ربطها بالحكومة.

واكدت المحكمة في قرار صدر مطلع اذار/مارس الحالي انها quot;ازاء صراحة نصوص الدستور بربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب او بمجلس الوزراء، تجد وجوب احترام ومراعاة هذه النصوص والتقيد بهاquot;.

وصدر قرار المحكمة بناء على استيضاح قدمه رئيس البرلمان اسامة النجيفي الذي اكد مطلع شباط/فبراير الماضي ان قرار الحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل quot;تهديدا حقيقيا للدستور والديموقراطيةquot;.

كما لوح النجيفي بطرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الاعلى خلال quot;الايام المقبلةquot; لان البرلمان لم يقر قانونهما وتشكيلتهما حتى الان رغم مرور سبعة اعوام على تعيين القضاة في مناصبهم.

وكانت المحكمة ذاتها اصدرت في 18 كانون الثاني/يناير الماضي قرارا بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء معللة ذلك بquot;غلبة الصفة التنفيذية على اعمالها ونشاطاتهاquot;، الامر الذي اثار حفيظة غالبية هذه الهيئات.

وقد اصدرت المحكمة قرارها آنذاك بناء على استفسار من رئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدا فصل السلطات.

يذكر ان البنك المركزي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز quot;الهيئات المستقلةquot; التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة.

ووفقا للدستور، فان مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الاوقاف ومؤسسة الشهداء فقط.