أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز سلسلة قرارات تاريخية على مستوى السعودية شملت معظم المستويات في المملكة الغنية بالنفط، وباستثناء التعديل الوزاري الذي كان مرتقباً ولم يصدر فيه شيء، فإن القرارات الملكية كانت فوق مستوى توقعات السعوديين خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الفساد ودعم الإسكان والعاطلين عن العمل.

تخطى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز حاجز توقعات مواطنيه على مستوى الإصلاح المالي والإداري ودعم القطاعات المعنية برفاهية المواطن، حيث أصدر اليوم الجمعة حزمة من القرارات التي مسّت حياة المواطن السعودي بشكل مباشر وصريح من خلال عدد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وبدأ الملك عبدالله خطابه الذي أعلن عنه قبل ساعات، بأن حيا الشعب السعودي بكافة أطيافه وسماهم بالشعب quot;الوفيquot; قائلاً quot; يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكمquot;.

وقال الملك عبدالله quot; كم أنا فخور بكم .. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم .. أقول ذلك ليشهد التاريخ .. وتكتب الأقلام .. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق . والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنةquot; وأضاف quot;اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة .. ولا أنسى مفكري الأمة وكتّابها الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطنquot;.
وخاطب الملك عبدالله العسكريين قائلاً quot;أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر إخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل ما تقومون بهquot;.

ثم ختم الملك عبدالله مقدمته بطلب الدعاء له.

إثر ذلك بدأ الملك عبدالله بتسييل المليارات على مواطنيه، ولوحظ من جملة القرارات تركيز الملك عبدالله على المواطن البسيط أكثر من أي شيء آخر، حيث افتتح مظروف القرارات بعنوان عريض ينص على أنه بات في جعبة جميع موظفي الدولة راتب شهرين.

بعد ذلك عرج الخطاب الملكي مباشرة على العاطلين عن العمل في لفتة مباشرة بعد الموظفين، حين أمر بتخصيص مبلغ 2000 ريال (مايقارب 550 دولارًا) لكل عاطل عن العمل، وحث وزارة العمل على سرعة إنجاز حصر العاطلين تمهيداً لصرف مخصصاتهم وفق اجراءات معينة تختص بها الوزارة.
وحملت القرارات الملكية بنداً ينص على اعتماد حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاعين الحكومي والأهلي، بحيث لا يقل مرتب كل سعودي عن 3000 آلاف ريال شهرياً إضافة إلى تثبيت بدل غلاء المعيشة البالغ 15% من المرتب.

ووجه الملك عبدالله الجهات المعنية في الدولة البدء في اعتماد إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خصص لها250 مليار ريال لتوزع على المواطنين، شاملة تسهيل إجراءات الحصول على أراض سكنية في كل مناطق المملكة، فيما رفع الحد الأدنى للقروض السكنية من 300 ألف إلى نصف مليون ريال لكل مواطن، يدعم ذلك ضخ 40 مليار ريال في صندوق التنمية العقاري.
وعلى مستوى الفساد فإن السعودية ستشهد بعد 3 أشهر بحسب القرار الملكي إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط مباشرة بالملك، ومهمتها متابعة كل ما يتعلق باختصاصها والرفع به للديوان الملكي، مع التركيز على أهمية التعاون معها من مختلف القطاعات الحكومية، وحذر الأمر الملكي من عدم التعاون معها أو تزويدها بكل ما تحتاجه لإنجاز أعمالها، ونص القرار على أن يكون محمد الشريف رئيساً لها وفتح لها الصلاحيات الكاملة تحت بند quot;كائناً من كانquot;.

وحظي القطاع الصحي أيضاً بنصيب مهم من القرارات الملكية حيث تم توزيع 16 مليار ريال على عدة مدن طبية ومراكز أبحاث في مختلف مناطق المملكة، وأضاف القرار أيضاً رفعاً للحد الأدنى من الدعم للقطاعات الصحية إلى 200 مليون ريال.
وحظي القطاع العسكري بنصيبه أيضا باستحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، فيما كلف القرار الملكي أيضاً وزارة المالية مناقشة حاجات جميع العسكريين المالية والصحية وحلها فوراً مع ترقية كل العسكريين إلى الرتبة التي تليها لكل من تأخرت ترقيته وينفذ فوراً.

وعرج الخطاب الملكي على الشأن الديني قائلاً إن هيئة كبار العلماء يجب أن تحترم مع تكليف وزارة الإعلام بمراجعة نظام المطبوعات والنشر، مع إنشاء فروع للبحوث العلمية في جميع مناطق المملكة على أن يتبعه إعداد دراسة لإنشاء مجمع فقهي سعودي خلال 3 أشهر، مع تخصيص مليار و200 مليون ريال لدعم تحفيظ القرآن الكريم وتحسين مساجد المملكة ومكاتب الدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونص قرار ملكي آخر على استحداث 500 وظيفة للرقابة على الاسعار والتشهير بالمخالفين وعقوبتهم مع التشديد على عدم التهاون في محاسبتهم كائنا من كان مع تكليف وزيري التجارة والعمل الاجتماع مع رجال الأعمال وحثهم على توظيف السعوديين ودعمهم بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين، وتكليف وزارة العمل بتقارير ربع سنوية لمراجعة نسب السعودة في الوظائف شاملة أسماء الشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بالسعودة.