اوتاوا: اعلنت الحكومة الكندية الاربعاء ان القانون الذي وضع في غمرة الثورة التونسية ويسمح لاوتاوا بمصادرة موجودات القادة المتسلطين او الانظمة الفاسدة دون الحصول على ادلة رسمية عن مصدرها الاجرامي، دخل حيز التطبيق.

وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للمسؤولين التونسيين الجدد، فان اوتاوا كانت عاجزة عن مصادرة موجودات رجل الاعمال بلحسن طرابلسي المقرب من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي يقيم في مونتريال.

واكدت وسائل الاعلام الكندية ان قيمة موجودات عائلة الديكتاتور التونسي السابق في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار.

لكن تبين ان تجميدها مستحيل في غياب معلومات يفرضها القانون وان السلطات التونسية الجديدة لم تتمكن من تقديمها بسرعة.

والقانون quot;حول تجميد موجودات الانظمة الفاسدةquot; يمكن ان يجمد تحويلا محتملا لهذه الموجودات الى ملاذات ضريبية كما يخشى التونسيون في الشتات والمعارضة.

وقال وزير الخارجية لورانس كانون في بيان quot;ان حكومة كندا باتت تملك اعتبارا من اليوم ادوات متكيفة لمكافحة الفساد وامتلاك مسؤولين اجانب يمارسون القمع اموالا من الدولة بصورة غير ملائمةquot;.

واوضح quot;ان هذا القانون يسمح لكندا بالتدخل بناء على طلب دولة اجنبية، لتجميد ارصدة هؤلاء المسؤولين الاجانب السابقين موقتا او افراد من عائلاتهم المودعة في كنداquot;.