دبي: حذرت منظمة العفو الدولية من أي اتفاق يسمح لمرتكبي أعمال العنف التي أوقعت عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين في اليمن، خصوصًا يوم quot;الجمعة الداميquot;، الذي سقط خلاله 52 محتجًا بالرصاص، بالإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن ان quot;المجتمع الدولي يجب ان يلعب دورا اكثر فعالية اذا ما كان سيتسنى لليمنيين محاسبة مرتكبي عمليات القتل الدموية التي اقترفت في اليمن في الاسابيع الاخيرةquot;.

وحذرت منظمة العفو في بيان quot;من عقد اية صفقات سياسية من شأنها ان تمنح الرئيس صالح واقرباءه المقربين او اي شخص اخر الحصانة من الملاحقة القضائية مقابل تسليم السلطةquot;.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية quot;انه لا يجوز السماح للرجال الاقوياء المتربعين على سدة الحكم بالانتقال بهدوء إلى الخطوط الجانبية، في الوقت الذي يجهر الشعب اليمني بالمطالبة بمحاسبتهمquot;.

واضاف quot;ان السبيل الامثل للبدء بنزع فتيل التوترات في سائر انحاء البلاد يكمن في ارساء الحقيقة والعدالة، وليس في ايجاد طرق لاجتنابهماquot;.

ودعت منظمة العفو quot;السلطات اليمنية الى الاعتراف بانها تحتاج مساعدة المجتمع الدولي على اجراء تحقيقات من شأنها ان تكشف النقاب عن الحقيقة الكاملة بشأن عمليات القتل التي وقعت اثناء الاحتجاجات الاخيرة في البلادquot;.

وجاء في البيان quot;ان اليمنيين بحاجة الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لاجراء تحقيقات في عمليات قتل وجرح المتظاهرين والمارة في الاسابيع الاخيرة.quot;

وتابع quot;كما ينبغي ان تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية وبسلطة الزام المسؤولين بالادلاء بشهاداتهم، وضمان تقديم كل من يتبين انه ارتكب او امر بارتكاب عمليات قتل غير قانونية او استخدام القوة المفرطة الى ساحة العدالة.quot;

وقالت منظمة العفو quot;ان للحكومة اليمنية سجلا سيئا للغاية في التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني والتعذيب او اساءة المعاملة، او تقديمهم الى القضاءquot;.

ووقعت اسوأ اعمال العنف في 18 مارس/آذار الذي اطلق عليه المحتجون اسم quot;الجمعة الداميةquot;، عندما ورد انه اسفر هجوم منسق شنه قناصة على مخيم احتجاج اقيم في صنعاء عن مقتل 52 شخصا وجرح المئات.

وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية quot;ان معظم القتلى اصيبوا في الرأس او الصدر او العنق ولقي العديد منهم حتفهم على الفورquot;.

واضاف البيان انه quot;ليس لدى منظمة العفو الدولية علم باجراء تحقيق مع اي من افراد قوات الامن في ما يتعلق بعمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ اواسط فبراير/شباط 2011quot;.