لندن: اكد مصدر رئاسي عراقي اليوم أن النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية عادل عبد المهدي قد استقال من منصبه بسبب عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية بالاتفاقات التي على أساسها عاد عن اعتذاره عن تسلم المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس والامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب للرئيس.

وقال المصدر إن عبد المهدي قدم الجمعة الماضي خطابا رسميا إلى الرئيس جلال الطالباني يطلب فيه منه قبول استقالته من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية العراقية مضيفا أن عبد المهدي بيّن للطالباني عدم رضاه على أداء مجلس رئاسة الجمهورية بعد تصويت البرلمان على نواب الرئيس وسوء كيفية إدارة الدولة.

وأوضح أن عبد المهدي قبل بالرجوع عن قراره السابق الذي اعتذر فيه عن تسلم منصبه كنائب للرئيس وفقا لضمانات قدمها له الرئيس الطالباني لدى اجتماعه معه في السليمانية قبل تصويت البرلمان على نواب رئيس الجمهورية في البرلمان وتضمنت أن يكون لمجلس الرئاسة نظاما داخليا محددا يتبع من قبل الأعضاء وهو ما لم يتحقق.

واشار المصدر الى ان عبد المهدي اوضح أيضا أن من أهم أسباب استقالته هي إدراج موضوع نواب رئيس الجمهورية ضمن الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد إضافة إلى ما تسببت به من نقمة شعبية وعدم رضا لدى المرجعية الدينية مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز.

وقال المصدر أن الرئيس الطالباني المقيم في السليمانية في الوقت الحاضر تسلم كتاب استقالة عبد المهدي إلا انه لم يوافق عليه لحد الآن مؤكدا أن quot;عبد المهدي هذه المرة لن يتراجع عن قرار استقالته حتى لو لم يقبل الطالبانيquot;.

وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار (مارس) الماضي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل quot;المماطلةquot; في إقراره والتي استمرت نحو أربعة اشهر وبين حينها في كتاب قدمه للطالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب.

لكن مصادر رئاسية أكدت أن الطالباني لم يقبل حينها اعتذار عبد المهدي وأقنعه بالعدول عن الاعتذار وقبول منصب نائبه الأول وهو فعلا ما تحقق في الثاني عشر من الشهر الحالي عندما صوت البرلمان العراقي على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة وبالأغلبية وهم كل من القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي.

ويعد عادل عبد المهدي (63 عاما) أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة بين 1992 و 1996 وبعد دخول القوات الأميركية العراق عام 2003 أصبح عبد المهدي عضوا مناوبا في مجلس الحكم الانتقالي كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي ومن ثم نائبا لرئيس الجمهورية بحكومة نوري المالكي للدورة السابقة.