طلب المرشح لمنصب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي من الرئيس جلال طالباني ترشيح شخصية بديلة عنه لتولي المنصب معتذراً عن توليه.

وذكرت مصادر عراقية ان عبد المهدي بعث برسالة الى طالباني يوضح فيها ان المنصب اصبح مجالا للمزايدات والتنافس في ظل عدم حسم موضوع تعيين نواب الرئيس الثلاثة بعد 4 اشهر من انتخاب الرئيس طالباني واعلان الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وطلب عبد المهدي وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي من رئيس المجلس عمار الحكيم ترشيح شخصية بديلة عنه لتولي المنصب.

وكان مجلس النواب العراقي وافق مطلع العام الحالي على قانون بتعيين ثلاثة نواب للرئيس ترشح لها نائبا الرئيس عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، لكن صراعاً دار حول المنصب الثالث الذي ضغطت إيران من اجل اناطته لحليفها وزير التربية السابق خضير الخزاعي فيما رغب الرئيس طالباني وقوى سياسية أخرى اناطته بشخصية تمثل التركمان الذين يشكلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والأكراد. وتولى عبد المهدي منصب نائب الرئيس عام 2006.

وأشار المكتب الاعلامي لعبد المهدي اليوم إلى أن دستورية استمرار عبد المهدي والهاشمي بمنصبيهما برغم من عدم مصادقة مجلس النواب لحد الان على توليهما لمنصبيهما المرشحين لهما رسميا يستند إلى قرار رئاسي اصدره طالباني في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي والذي طلب فيه الرئيس من نائبيه الإستمرار في مهامهما لحين انجاز المتطلبات التشريعية المتعلقة بهذا الأمر استناداً الى المادة 69/ثانياً من الدستور العراقي الجديد.

وأوضحت المصادر أن ضغوطاً قد بدأت تمارس على عبد المهدي للتخلي عن اعتذاره بأنتظار عودة طالباني من إيران التي يزورها حالياً لحسم هذا الامر والعمل على قيام مجلس النواب بالمصادقة على تعيين نواب الرئيس الثلاثة رسميًا.