فرساي: رفض القضاء الفرنسي الاربعاء تسليم طرابلس نوري المسماري رئيس بروتوكل الزعيم الليبي معمر القذافي سابقا وانهى بذلك الاجراءات في هذا الشان.

وحذت محكمة التحقيق في محكمة فرساي (غرب باريس) حذو ما ورد في مرافعة النيابة العامة التي قالت انها لم تحصل من السلطات الليبية على وثائق طلبتها في كانون الثاني/يناير في اطار عملية استكمال معلومات.

وقد طلبت طرابلس تسليمها المسؤول السابق الذي تتهمه quot;بالاستيلاء على اموال عامةquot; قيمتها سبعة ملايين يورو.

وفي اجراءات التسيلم هذه كانت محكمة التحقيق مكلفة باصدار قرار يضع حدا للعملية اذا تبين انه سلبي.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي المسماري فريدريك لاندون الذي لم يحضر جلسة صباح الاربعاء، على غرار موكله.

وقد دعا المحامي في 15 حزيران/يونيو المحكمة الى quot;عدم احقاق حق حكومة باتت غير معترف بها في فرنسا وفي المؤسسات الدوليةquot;.

وقال ايضا quot;حاليا كل عائلة (موكله) مخطوفة ومحتجزة وتتعرض الى التعذيب والاعتقالquot;.

ودفع المسماري الذي قضى 36 سنة في خدمة معمر القذافي، quot;ببراءتهquot; منذ توقيفه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في احدى ضواحي باريس.

وفي نهاية شباط/فبراير وضع المسؤول الليبي السابق تحت حماية الشرطة في حين اكد محاميه ان رجال القذافي خطفوا اثنين من بناته في طرابلس وحملوهما على نفي تصريحات والديهما في حديث للتلفزيون.

وقال لاندون ان الفتاتين اقتيدتا بعد ذلك quot;قسراquot; الى شقتيهما حيث اودعتا quot;قيد الحمايةquot;.

ويواجه نظام العقيد القذافي منذ 15 شباط/فبراير حركة تمرد تلاها تدخل تحالف دولي بناء على قرار مجلس الامن الدولي لحماية المدنيين من القمع، في 19 اذار/مارس.