رحبت السعودية اليوم بمبادرة فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أسس الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود الـ67.

الوزراء السعودي يوافق على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية

جدة: رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمبادرة جمهورية فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أسس الانسحاب الإسرائيلي لحدود 67، مع البدء في مفاوضات الحدود والأمن، تمهيداً لمعالجة بقية القضايا على رأسها قضية القدس في فترة زمنية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.

وأطلع العاهل السعودي المجلس على المباحثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين وحرصهما على تعزيز مجالات التعاون بينهما. وأن المملكة تقف بجانب المملكة الأردنية في كل ما فيه مصلحة الشعبين.

وأعرب المجلس عن تهنئته للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بمناسبة إعادة انتخابه.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بالصيغة المرفقة بالقرار إضافة إلى صرف البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق المجلس على توفير الجهات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني الإسكان على ألاّ تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة الواحدة مبلغ 50 ألف ريال.

وهنأ المجلس الخريجين والخريجات في جميع المراحل حيث وجه العاهل السعودي بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، كما وجه الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل وأهمية مواصلة الجهود في القطاعين الحكومي والخاص تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ.

وافق مجلس الوزراء على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إضافة مدير عام مكافحة المخدرات إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ووافق المجلس على تعديل فقرة مراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية. حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة ج من البند 1/8 المشار إليها لتصبح بالنص الآتي: quot;تخضع هذه الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبصفة دورية، وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى من إقرارها ، ومرة كل سنتين بعد ذلك، وتقترح تعديلها، ويعتمد تعديل الخطة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليةquot;.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.