بغداد: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء ان مشروع قانون quot;حرية التجمعquot; الذي ينظم التظاهرات في العراق يمثل quot;خرقا للقانون الدوليquot; وquot;يضيق على حريات التعبيرquot;.

ودعت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه العراق الى quot;مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع لابعاد الاحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحرياتquot;.

واعتبرت ان quot;مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى +المصلحة العامة+ و+النظام العام او الآداب العامة+ دون وضع حدود او تعريفات لهذه المصطلحاتquot;.

ورات المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك ان الاحكام الواردة في مشروع القانون quot;وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير فيما يخص +الاهانات+ للرموز +المقدسة+ او الاشخاص، يعتبر خرقا بوضوح القانون الدوليquot;.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك ان quot;هذا القانون يقوض من حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن انفسهم بحريةquot;.

وراى انه quot;بدلا من اعداد قوانين تقييدية، على الحكومة ان تكف الهجمات عن المعارضين من قبل قوات الامن والموالين لهاquot;.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في 16 ايار/مايو انها وافقت على quot;قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلميquot;، وقدم القانون الى مجلس النواب للموافقة عليه.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها ان الحكومة العراقية quot;تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحافيينquot;.

واعتبرت ان quot;التشريع يقر صراحة بحق العراقيين في التظاهر السلمي (...) لكن هناك مواد اخرى تقيد من هذه الحقوقquot;.

ويشهد وسط بغداد منذ 25 شباط/فبراير الماضي تظاهرات محدودة في ساحة التحرير للمطالبة باصلاحات اجتماعية وسياسية.

وفي 10 حزيران/يونيو، تظاهر مئات العراقيين للمطالبة بالاصلاح.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ان quot;معتدين مدعومين من الحكومة (...) قاموا بضرب وطعن المتظاهرين السلميين، واعتدوا جنسيا على متظاهرات في بغدادquot;.