ادى الفساد والبيروقراطية في وزارة الكهرباء العراقية الى افشال خطة حكومية اقرت مطلع العالم لبناء خمسين محطة كهربائية متنقلة.

بغداد: ادى الفساد والبيروقراطية في وزارة الكهرباء العراقية الى افشال خطة حكومية اقرت مطلع العالم لبناء خمسين محطة كهربائية متنقلة بهدف وضع حد لمشكلة النقص الكبير في الكهرباء بسرعة.

وشكل طلب رئيس الوزراء نوري المالكي الاحد اقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني على خلفية توقيع عقدين وهميين لبناء محطات مشابهة، الحلقة الاخيرة في سلسلة العثرات التي حرمت العراقيين من ساعات اضافية من الكهرباء.

ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003، يعاني قطاع الكهرباء في العراق من ضعف كبير في الانتاج يترجم على الارض بتقنين يصل الى 18 ساعة يوميا.

وكان شلال اعلن مطلع العام ان الحكومة تنوي بناء خمسين محطة بكلفة قدرها ستة مليارات و250 مليون دولار، على ان تبدا هذه المحطات العمل نهاية السنة.

وبدا تطبيق الخطة مع ابرام الحكومة المحلية في البصرة في نيسان/ابريل اول العقود مع شركة صينية لوضع اربعة محطات توليد سريعة النصب تبلغ طاقة الواحدة منها 125 ميغاواط وبكلفة 200 مليون دولار، الا ان هذا العقد بقي حبرا على ورق.

وقال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد فاضل علي لوكالة فرانس برس ان quot;وزارة الكهرباء لم توقع العقد بصيغته النهائية، ولا نعرف حتى الآن سبب التاخير والمماطلةquot;.

واكد انه quot;منذ توقيع العقد الاولي، لم تقم الشركة باي خطوة تجاه تنفيذ العقد بسبب عرقلة وزارة الكهرباءquot;.

وفي ايار/مايو ابرم العراق اتفاقا مع شركة quot;اس تي اكسquot; الكورية الجنوبية لبناء 25 محطة توليد متنقلة في خطوة جاءت بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي الى كوريا.

لكن الشركة الكورية تنصلت فيما بعد من الاتفاق بسبب عدم حصولها على ضمانات مالية من مصارف كورية، بحسب ما اكد مصدر حكومي عراقي.

واوضح المصدر لفرانس برس ان quot;المصارف الكورية لم تعط الشركة المعنية ضمانات مالية، وعلى هذا الاساس توقف تنفيذ العقدquot;، ملمحا الى امكانية ان تكون الشركة الكورية quot;شركة وهميةquot;.

واعلنت وزارة الكهرباء في السادس من تموز/يوليو توقيع عقد مع شركة المانية تدعى quot;ام بي اجquot; بقيمة 625 مليون دولار لبناء خمس محطات للطاقة الكهربائية تنجز خلال 12 شهرا، قبل ان يتبين انها شركة مفلسة وتواجه احكاما قضائية، بحسب ما اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم.

وبعد اربعة ايام، تم الاعلان عن توقيع وزارة الكهرباء على عقد مع شركة كندية تدعى quot;كب جينتquot; لبناء عشر محطات كهربائية سريعة النصب بطاقة الف ميغاواط وبقيمة 1,66 مليار دولار.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي ان الشركة الكندية quot;شركة على الورق فقط وليس لها عنوان ولا اي اصلquot;، معلنا quot;الغاء العقدين مع الشركتين المفلسة والوهمية واقامة دعوى قضائية بحقهماquot;.

كما اشار الى تشكيل لجنة quot;تحقق مع وزير الكهرباء وتشمل كل الاشخاص الذي لهم دور في الجانب الفني والتعاقدي والمالي في الوزارةquot;، لافتا الى انه quot;لم تصرف اي اموال عراقية على العقدين، لكن هذه المسالة كلفت العراق سمعتهquot;.

واقر الشهرستاني quot;بوجود خلل في قضايا التعاقداتquot;، لكنه اكد ان quot;هذا لا يعني ان المشاريع الكبيرة تتاثر، اذ ان مشاريع الوزارة للحصول على سبعة الاف ميغاواط اضافية بحلول العام 2013 تمضي قدماquot;.

ويحتاج العراق الى ما لا يقل عن 14 الف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، بينما لا يتجاوز ما لديه حاليا سبعة الاف ميغاواط.

وافادت وثيقة لشركة quot;بارسونز برينكيرفوفquot; للاستشارات التي تعمل لحساب وزارة الكهرباء في الاول من شباط/فبراير، ان على العراق انفاق حوالى ثمانين مليار دولار في السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه في مجال الكهرباء.

وغالبا ما تشهد البلاد تظاهرات غاضبة احتجاجا على النقص في الكهرباء في عدد من مدن الجنوب خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة احيانا الى اكثر من خمسين درجة.

وقد دفعت التظاهرات وزير الكهرباء السابق كريم وحيد الى تقديم استقالته في 21 حزيران/يونيو 2010.

وتعليقا على العقود الاربعة التي الغيت وكانت تقضي ببناء 44 محطة سريعة النصب، قال مصدر عراقي مسؤول رفض الكشف عن اسمه ان quot;العراق تعاقد مع هذه الشركات بهدف سرعة الانجاز حيث تبلغ فترة نصب المحطات ستة اشهرquot;.

واضاف quot;لم ينفذ اي مشروع على ارض الواقع، بسبب عدم جلب جميع الشركات التي تعاقد العراق معها خطاب ضمانquot;.

وذكر المسؤول الحكومي ان quot;الشركات العالمية الكبرى تريد ضمانات لمشروع الدفع بالاجل (بعد الانجاز) من مجلس النواب او وزارة المالية، لكن البرلمان لم يتعاون مع الحكومة في هذا الصددquot;.

وتابع quot;لذا لم تستطع الحكومة اقناع الشركات الكبرى بالمجيءquot; للاستثمار في هذا القطاع.

يذكر ان العراق يعاني من فساد حكومي مستشر، وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم.

وفي حزيران/يونيو، اعلنت هيئة النزاهة الحكومية ان 479 شخصا ادينوا بالفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وانها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 الف دولار منها فقط.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في شباط/فبراير لفرانس برس ان الوزراء يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب، في بلاد لا تزال تشهد اعمال عنف شبه يومية منذ ثماني سنوات.