توقع متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، فوز الإسلاميينممثلين في حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات المغربية السابقة لأوانها.

الدار البيضاء: توقع سيعد لكحل، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، فوز الإسلاميين، ممثلين في حزب العدالة والتنمية، بصدارة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تنظمن في 25 نوفمبر المقبل.

وأرجع سعيد لكحل، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، خروجه بهذا الاستنتاج إلى مجموعة من الاعتبارات، أبرزها quot;بلقنة الحياة الحزبية التي تعرف تأسيس مزيدا من الأحزاب، ما سيساهم في تمييع الحياة السياسية وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي عموما لما يدركونه من تهافت على فتح دكاكين انتخابية بعيد عن الاهتمام بمشاغلهم وهمومهم، إلى جانب فشل تجربة الأحزاب في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا، ما خلق حالة تذمر واسعة بين المواطنين من أداء هذه الأحزاب.

كما أرجع السبب إلى أن quot;تجربة الإسلاميين في التسيير المحلي ما زالت فتية، فضلا عن كونهم لم يتحملوا مسؤوليات حكومية، ما يجعل صورتهم نوعا ما نقية. وهذا من شأنه أن يعلق آمالا كثيرة عليهم في قيادة تجربة نوعية، بالإضافة إلى التحالف الصريح بين إسلاميي العدالة والتنمية والسلفيين، الذي من شأنه أن يترجم إلى دعم سياسي عبر التصويت لفائدة مرشحي الحزب، الذي سيرد التحية بأحسن منها عبر ترشيح عناصر من التيار السلفي لضمان الدعمquot;.

وتحدث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية على اعتبارات أخرى، منها انضباط القواعد التنظيمية للإسلاميين والسلفيين، ما سيضمن منسوبا محترما من الأصوات لفائدة مرشحيهم، فضلا عن قلة الأحزاب الإسلامية المتنافسة في الانتخابات على الكتلة الناخبة نفسها، بخلاف ما يحصل في الجانب الآخر حيث عشرات الأحزاب ستخوض المنافسة، كما أن التدابير المتخذة لمراقبة نزاهة الانتخابات ستحد من حجم الفساد والتزوير، ما سيخدم مصلحة الإسلاميين، بالإضافة إلى أن نوعية المرشحين قد تلعب لصالح الإسلاميين، خصوصا أن الأحزاب ذات التجربة الفاشلة في تدبير الشأن العام ستزكي غالبية الوجوه التي تداولت على مقاليد التسييرquot;.

وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.

وينص المشروع على إسناد عملية الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها. مع فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية من طرف لجنة إدارية، للتأكد من توفر أصحابها، على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية، التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين دون بطاقة التعريف الوطنية قصد إثبات هويتهم.

وخصص مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية مدة 30 يوما لتلقي طلبات نقل القيد، وهي الفترة التي ستتولى فيها اللجان الإدارية التداول في شأن التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية، إذ ستحتفظ بالتقييدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية، وستحدد أسماء الأشخاص غير المتوفرة فيهم الشرط المذكور، لتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية.