اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن تمنح الحكومة لكل عراقي حصة من عائدات النفط وتأمين الوظائف ووقود الكهرباء. وفيما وجد عدد من النواب أنتحقيق ذلك مستحيلفي فترة قصيرة، يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لطلب مئة يوم أخرى من المحتجين لتلبية مطالبهم في الخدمات المتردية.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

أمستردام: مع اقتراب يوم الجمعة في التاسع من شهر سبتمبر- أيلول الجاري وتزايد دعوات التظاهر في بغداد والمحافظات، اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن تمنح الحكومة لكل عراقي حصة من عائدات النفط وتوظف نحو خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزع الوقود مجانا لاصحاب مولدات الكهرباء المحلية.

وفيما وجد عدد من النواب خاصة أن مطالب الصدر مستحيلة التحقيق بفترة قصيرة يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطلب مئة يوم أخرى من المحتجين لتلبية مطالبهم في الخدمات المتردية.

وكان المالكي طلب في شهر اذار الماضي مهلة مئة يوم لتقييم عمل وزارته شرع بعدها بمحاسبة علنية لوزرائه بثت على التلفزيون، عمد بعدها إلى طلب ترشيق الحكومة حيث وافق البرلمان نهاية شهر تموز الماضي على إلغاء نحو 14 وزارة بعد أنكانت الحكومة مكونة من 42 وزارة.

لكن ضغط الشارع واستمرار التظاهر خاصة في العاصمة بغداد وتردي الخدمات دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى دعوة أنصاره للتظاهر بعد عطلة العيد قبل أن تجري مياه كثيرة بين بغداد وقم (مقر اقامة الصدر) لثنيه عن طلب التظاهر خشية تسلل معادين للعملية السياسية بين المتظاهرين كما تسرب من اوساط الوسطاء بين المالكي والصدر الذي عاد يوم أمس ليشترط على الحكومة ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، معتبرا أن تلك الشروط هي آخر فرصة للحكومة التي اكد عدم دعوته لاسقاطها.

فقد ورد في بيان صدر عن مكتبه في محافظة النجف وصلت لايلاف نسخة منه quot;ان مصلحة الشعب العراقي تقتضي أن يهب بكافة أطيافه للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماتهquot;.
وأضاف البيان أنه يشترط ثلاثة شروط لـتأجيل التظاهرات التي لم يحدد موعدها وهي: إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن 50 ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجاناًquot;.

وتعهد الصدر حسب البيان quot;تأجيل التظاهرة إلى اشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب ومن دون تأخيرquot;، منوهاب quot;تحقيق بعض المطالب التي تزيد من قوة الحكومة وهيبتها المفقودة مع وجود المحتل ونقص الخدماتquot;. حسب البيان الذي شدد على أن quot;التيار الصدري يريد الحفاظ على الحكومة لا إسقاطها كما يريد البعضquot;.

واستبعد النائب في ائتلاف المالكي سلمان الموسوي تحقيق مطالب الصدر من قبل الحكومة وقال quot;إن جميع دول العالم لا توزع مبالغ مالية كحصص من بيع نفطها لمواطنيهاquot;، موضحا quot;أن المطالبة بتوزيع مبالغ مالية من بيع النفط للمواطنين أمر غير ممكنquot;.
وأضاف الموسوي في تصريح لوكالة انباء محلية الموسوي أن quot;الأموال المتأتية من بيع النفط العراقي تذهب إلى تنفيذ مشاريع خدمية وإعماريةquot;، لافتا إلى أن quot;الانتهاء من المشاريع يتطلب وقتاًquot;. مبينا أن quot;مشاريع الإسكان التي سيبدأ العمل بها قريبا ستعمل على تشغيل أكثر من 250 الف عاطل عن العمل في العراقquot;.

لكن النائب في القائمة العراقية محمد اقبال رأى أن الشروط التي طرحها التيار الصدري على الحكومة كانت مطروحة من قبل المواطنين وعبروا عنها من خلال التظاهرات في الفترة الماضية وترجمتها الكتل السياسية وقدمتها الى الحكومة الا انها لم تستجب لها ولم تنفذهاquot; موضحاً أن التيار الصدري أعاد صياغة هذه المطالب وقدمها على شكل شروط على الحكومة لتنفيذها وهي مشروعة ومنطقيةquot;.

من جانبه نفى القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي أن يكون مقتدى الصدر دعا الى تظاهرة مليونية في 9 أيلول الجاري، مؤكدا خلال حديث مع جريدة الصباح البغدادية أن quot;السيد الصدر حث الحكومة على تقديم افضل الخدمات الى المواطنين وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في ظل غياب الخدماتquot;.

وفي تطور لافت اظهر قياديون في التحالف الوطني ( الشيعي) وحدة وتماسك التحالف الذي يضم أكبر الكتل الشيعية (دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة المواطن (شهيد المحراب سابقا) بزعامة عمار الحكيم الكتلة الصدرية (الاحرار) وحزب الفضيلة.

فقد أكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الأعرجي ان quot;التحالف الوطني أقوى مما كان عليه في السابق، وان ما يجري في داخله في أغلب الأحيان من نقاشات لا يعدو كونه اختلافاً في وجهات النظرquot;، في حين قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ان كتلته لا تتحالف مع اي مكون سياسي من شأنه ان يشكل تهديدا للحكومة .

وأشار حبيب الطرفي من كتلة المواطن إلى أن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء غير مطروح في هذه اللحظة على الاقل.

كما دعت النائبة عن ائتلاف العراقية عتاب الدوري الى اعطاء الحكومة فرصة اخيرة بشأن تحسين الخدمات والقضاء على البطالة.

وتشير اوساط رئاسة الوزراء إلى أن المالكي يتجه لطلب مهلة مئة يوم جديدة تكون خاصة بالخدمات التي يتولى وزاراتها في حكومته من التيار الصدري والعراقية. وتتجه النية حسب مصادر مجلس الوزراء الى أن يوافق نواب وقادة الكتل على منحه مهلة المئة يوم. على أن يجري تقييم ما تم خلالها من خدمات.

ومع استئناف البرلمان جلساته بعد عطلة عيد الفطر ما زالت تدور خلافات رئيس الوزراء المالكي وخصمه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية دون حل يلوح في الافق سواء على صعيد الوزارات الامنية أو منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية المخصص لعلاوي حسب اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل حكومة المالكي.

ومن المؤمل أن يجري حل مشكلة الوزارات الامنية ومهلة المئة يوم ومنصب السياسة ضمن سلة واحدة بعد اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي كان دعا اليه قبيل عيد الفطر.