قرر حزب quot;النهج الديمقراطيquot; المغربي الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر- تشرين الثاني كما ان حزب البديل الحضاري، الذي أفرج عن أمينه العام أخيرا، بعد أن كان أدين بالسجن في قضية تتعلق بالإرهاب، يتجه إلى اتخاذ القرار نفسه.

المغرب يستعد للانتخابات المبكرة في نوفبر- تشرين الثاني المقبل

فيما يستعد المجلس الوطني الاشتراكي الموحد في المغرب للحسم في قرار مشاركته من عدمها في الانتخابات المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر- تشرين الثاني المقبل، قرر النهج الديمقراطي الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات quot;لكونها ستجري على أساس الدستور المخزني الممنوح المفروض والمرفوض، وتحت إشراف وزارة الداخلية، ولوائح فاسدة، وتقطيع مخدوم، ونمط اقتراع في صالح الأعيانquot;، حسب بيان للحزب.

كما ان حزب البديل الحضاري، الذي أفرج عن أمينه العام أخيرا، بعد أن كان أدين بالسجن في قضية تتعلق بالإرهاب، يتجه إلى اتخاذ القرار نفسه.

وفي هذا الإطار قال المصطفى المعتصم، الأمين العام للحزب المذكور، الذي ما زال يصارع بغرض quot;إلغاءquot; قرار حل البديل الحضاري، quot;إذا لم نكن نستحق أن نكون مواطنين فالانتخابات لم تعد تعنينا. إذا كنا نحرم من حقنا في المواطنة الكاملة، فهذا يعني بأنه لا يحق لنا أن نشارك في الانتخابات أو غيرهاquot;.

وأضاف المصطفى المعتصم، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;نحن كنا نتمنى أن يبادر المسؤولون الى حل المشكلة، لكن إذا اعتبرنا بأننا غير مواطنين كباقي المواطنين، فهذا يعني أن الشيء الآخر لم يعد يعنينا نهائياquot;، مشيرا إلى أن quot;قرار الحزب سيصدر، والمناضلون من المفروض أنهم سيلتزمون. وهذا الأمر لم نحسم فيه بعدquot;.

وأكد القيادي السياسي أنه quot;سيجري خوض نضالات يمكن أن تذهب إلى حد المقاطعة، وهذا واحد من الخيارات المطروحة بالنسبة لناquot;.

وقال الأمين العام للحزب quot;نحن في الوقت الذي صوتنا بنعم على الدستور بشروط، واعتبرنا أنه انفتاح سياسي بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار وطني سياسي حقيقي، يظهر لنا الآن أن الكثير من المؤشرات لا تشجع، رغم تشبثنا بالأمل، لعله نرى تغييرا حقيقيا في المستقبل القريبquot;، وزاد موضحا quot;نحن نثق في العهد الذي قدمه الملك، الذي أكد أنه سيعمل على تأويل الدستور تأويلا ديمقراطياquot;.

وأضاف المصطفى المعتصم quot;نحن نأمل، في إطار التأويل الديمقراطي، أن نتمتع بحقوقنا كاملة. حتى الآن المؤشرات غير مشجعة بالشكل الكافي، إذ ليس هناك نقاش سياسي، كما أن النقاش يختزل في الحوار حول العتبة والتقطيع ، والأمور هي أعقد من ذلكquot;.

كما إعتبر القيادي السياسي أن quot;الحوار يجب أن يذهب تجاه مناقشة المشروع المجتمعي، وهذا غير موجود. ففي الوقت الذي نسجل في خطابي الملك نوعا من الإيجابية، فان الخطوات المرافقة تثير نوعا من الإحباط، إلا أنه مع ذلك فإننا نتشبث بالأمل إلى آخر لحظةquot;.

وحول معركة إلغاء قرار quot;حلquot; حزب البديل الحضاري، أكد الأمين العام للحزب أنه quot;كان هناك نقاش مع وزارة الداخلية، وما زلنا ننتظر الردquot;. وكان قاضٍ في المحكمة فاجأ دفاع الحزب حين طلب دليلا يثبت أن البديل الحضاري جرى حله بالفعل.

وسبق للوزير الأول، ان استند في قرار حل الحزب، إلى المادة 57 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على quot;حل كل حزب يحرض على القيام بتظاهرات مسلحة في الشارع، أو يكتسي من حيث الشكل، أو النظام العسكري، أو الشبيه به لغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للمملكةquot;.