استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الأربعاء جلستها الثالثة في النظر بالقضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين امنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة.

الرياض:استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الأربعاء جلستها الثالثة في النظر بالقضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين امنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة وتمويل الأعمالالقتالية وحيازة أسلحةإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال فيما وصف بمواطن الفتنة.

واستمعت المحكمة في هذه الجلسة لرد المدعي العام على إجابة المدعى عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 14/10/1432هـ حيث أشار المدعي العام إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى ومنها اعترافاتها المصدقة شرعاً وتضمنت إجابة المدعى العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم قتالية وصفت بالارهابية.

وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعاً وأقوالها تحقيقاً وأقوال الشهود ضدها وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذيّن طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهم من أدلة إلى الجلسة القادمة واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة لذلك.

حضر الجلسة وكيلي المتهمة وثلاثة من أقاربها فيما منعت وسائل الإعلام بناء على طلب المدّعى عليها.