دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة الى مراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد من دون اثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها بعدمت اثار الجدل.

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

عمان: دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الجمعة مجلس الأمة الى مراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد من دون اثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها بعد اثارته الجدل، على ما افاد مصدر رسمي.

ودعا الملك الى quot;دراسة هذه القوانين وتعديل التشريعات بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحافيين والعمل بروح فريق واحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافةquot;، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

واضاف خلال لقائه رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورئيسي اللجان القانونية فيهما انه quot;بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو ان حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو اسلوب فعال اكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفسادquot;.

وكان مجلس الاعيان الاردني اجل الخميس جلسة كانت مقررة لمناقشة هذا البند من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى اجل غير مسمى في خطوة تهدف للتهدئة عقب اثارته الجدل واتهامات بquot;تحصين الفسادquot;.

واقر النواب الثلاثاء مادة فيه تنص على ان quot;كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار)quot;.

ويعقد مجلس الامة بشقيه مجلس النواب ومجلس الاعيان دورته العادية في 26 تشرين الاول/اكتوبر المقبل بعد ان فضت الدورة الاستثنائية الخميس.

ويحتاج مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى موافقة الاعيان بعد النواب قبل ان يصادق عليه الملك وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، وفقا للدستور الاردني.

وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في ايار/مايو الماضي بquot;الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسساتquot;.

واعتبر ان quot;الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانونquot;.

وشدد على ان الحكومة quot;ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافاquot;.

وجدد العاهل الاردني اليوم الجمعة تأكيده ان quot;الحريات العامة مصانة مثلما حماية الافراد من التجني والتشهير مصانة كذلكquot;.

واضاف quot;نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين وفي نفس الوقت مع حماية الاشخاص الذي هو امر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة ان نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطنquot;.

واشار الملك عبدالله الى اجراء انتخابات بلدية في كانون الاول/ديسمبر المقبل والتحضير لانتخابات نيابية quot;خلال النصف الثاني من العام المقبلquot;.

وتظاهر نحو اربعة آلاف شخص في عمان الجمعة مطالبين بquot;اصلاح حقيقيquot; ورافضين quot;حماية الفسادquot;، ردا على اقرار مجلس النواب للقانون.

واصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا الخميس انتقدت فيه اقرار المادة معتبرة انها quot;تحصين للفسادquot; ومخالفة للدستور، فيما هدد مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالة جماعية في حال اقرها الاعيان.