وافقالشورى السعودياليوم علىتفعيل وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشأتهمطالبا بإعداد قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها.
 |
دعا الشركات إلى دعم تدريب الخريجين وفقا لمتطلبات السوق |
كما وافق المجلس بالأغلبية على تفعيل وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادالصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشأته بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3/ 5/ 1425هـ ونصه: quot;ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلكquot;.
وطالب المجلس، الشؤون الاسلامية بإعداد قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويستفاد فيها من الأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية، وعلى أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها، إضافة إلى أنه وافق كذلك على قيام وزارة الشؤون الإسلامية بتضمين اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها، وأن يكون هو المرجع في التنفيذ.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء نصت على quot;نقل مسؤولية الإشراف على الأربطة والعناية بها إلى وزارة الشؤون الاجتماعيةquot;، مؤكداً أن مداخلات الأعضاء تناولت مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية.
ورأى عدد من الأعضاء أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الوزارة، في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات.
وأكد عدد من الأعضاء أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي، الأمر الذي قد يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى أماكن جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة، خصوصاً بجانب الحرمين الشريفين، في حين دعا آخرون إلى تأجيل التصويت على التوصية إلى حين التقرير القادم لمزيد من الدراسة والبحث لكن مقدم التوصية رأى أهمية تقديمها للتصويت خلال الجلسة، لافتاً النظر إلى أن الأغلبية رأت أن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة عليها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/ 1432هـ كاشفا التقرير عن جهود المؤسسة في استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني، إسهاماً في تحقيق التنمية المستدامة وبناء قاعدة عريضة من المختصين السعوديين في المجالات التقنية والمهنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل وحاجاته المرحلية والمستقبلية.
وقال الغامدي: quot;إن المجلس أكد من خلال مداخلات أعضائه أهمية إسهام المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق الريادة التي تكفل لبلادنا الاكتفاء الذاتي من مخرجات تعليم المؤسسة وأنشطتها التدريبيةquot;.
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى كفاءة خريجي المؤسسة وأسباب عدم استيعابهم ضمن العاملين في القطاع الخاص، مطالباً بضرورة تتبع المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص.
في حين تساءل آخر عن مدى دقة عدم حصول الخريج المؤهل على وظيفة مناسبة، ولاحظ أحد الأعضاء ضرورة إيجاد تغطية مالية لفروقات الأسعار في مشروعات المؤسسة حتى لا تتعرض مشاريعها للتعثر.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة القيام بدراسة علمية من جهة محايدة حول مخرجات وبرامج المؤسسة للعمل على تطوير أدائها، وأبدى أحد الأعضاء العديد من التساؤلات عن برامج المؤسسة التدريبية وتحديثها بما يواكب متطلبات العصر، وعن الاعتماد المهني للعاملين في القطاع المهني والتقني وضرورة أن تشرع المؤسسة في القيام به.
وأكد أحد الأعضاء على دور المؤسسة في إيجاد الحلول المناسبة لإشراك خريجي المؤسسة في المشروعات الإسكانية المزمع البدء فيها بالاتفاق مع وزارة الإسكان والشركات المنفذة.
التعليقات