صنعاء: أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مشروع قانون بشأن منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية المقدم من نائب رئيس الجمهورية وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية إن إقرار الحكومة لمشروع القانون يأتي quot;استناداً إلى ما ورد في البند الثالث من المبادرة الخليجية وإلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرةquot;.