تونس: شهدت مدينة تالة التابعة لولاية القصرين، وسط غرب تونس، إضرابا عاما الاثنين دعت اليه جمعيات غير حكومية، وهدد المضربون بالعصيان المدني ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم ومنها تحويل الجهة إلى ولاية.

ويعتبر منظمو الاضراب ان تبعية تالة لولاية القصرين quot;يزيد من تهميشها ولم يحقق مطالب تنمية المنطقة الغنية بمقاطع الرخامquot;.

وقال محمد صالح الجملي، وهو أحد منظمي الاضراب العام، لفرانس برس، ان سكان الولاية الذين يبلغ عددهم حوالى 35 الفا (احصاء 2004)، quot;يطالبون بضرورة أن تستفيد تالة من ثرواتها الطبيعيةquot;.

وقال مراسل فرانس برس بالمنطقة ان المتاجر والمؤسسات العمومية اغلقت من العاشرة صباحا (9,00 ت غ) حتى الرابعة بعد الظهر (15,00 ت غ) تلبية لدعوة منظمي الاضراب.

وخرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيس للمدينة مرددين بالخصوص quot;تالة..ولايةquot; وquot;يا حكومة عار..عار..في تالة شعلت النارquot;. كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل quot;تالة ولاية أحب من أحب وكره من كرهquot; وquot;تنمية تالة من استحقاقات الثورةquot;.

وقال الجملي إن الاضراب العام quot;إنذار أولquot; للحكومة التي طالبها بإيفاد quot;مسؤول بارزquot; للتفاوض مع السكان. وتابع ان الاهالي quot;سيهددون بعد 24 ساعة بالعصيان المدني ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بشكل عاجلquot;.

واضاف ان مطلب تحويل تالة إلى ولاية quot;مطلب قديمquot; رفعه السكان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) ثم في عهد خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011) وأن quot;الاهالي أصبحوا اليوم أكثر إصرارا وتمسكا بهذا المطلبquot;.

وقال إن الاهالي يعتبرون المجلس الوزاري حول quot;واقع التنمية بولاية القصرين ومدينة تالةquot; الذي أشرف عليه الاحد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة quot;تهكما على الجهة وقراراته تدل على ذلكquot;.

وأعلنت الحكومة في بيان الاحد أن المجلس الوزاري قرر quot;اعادة فتح معمل الرخام بتالة في أقرب الاجال والترفيع في عدد العمالة من 150 الى 200 عاملquot; وquot;تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارات أملاك الدولة والداخلية والعدل بهدف ايجاد حلول عملية وسريعة لمقاطع الرخام العالقة (المتعطلة) بالجهةquot;.

ودعت الحكومة سكان المنطقة الى quot;الحوار الايجابي والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشروعةquot;. وأقرت الحكومة في بيانها بان تالة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر quot;وقع تهميشها في العهود السابقةquot;.