دبي: اكد ملك البحرين امام البرلمان الاحد ان باب الحوار مفتوح quot;امام الجميعquot; مشددا على ان المطالب quot;تؤخذ بالحوارquot; وليس بالعنف، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات والاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البلاد.

وطالب الملك البرلمان بسن تشريعات تجرم ما يمس بالوحدة الوطنية.

وقال الملك حمد بن عيسى ال خليفة في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين ان quot;باب الحوار مفتوح للجميع بما يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازاتquot;.

واكد ان quot;سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بنجاح يمثل موقفا حاسما في مسيرة العمل الوطني المشترك سعيا إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة في مجتمعناquot;.

ويشير الملك حمد بذلك الى المرئيات التي صدرت عن حوار وطني نظم العام الماضي وانسحبت منه المعارضة الشيعية.

وقال ايضا quot;اننا نؤكد دائما بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقا بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرينquot;.

وطالب الملك من المجلس الوطني الذي يضم غرفتي البرلمان اللتين تتقاسمان الصلاحيات التشريعية quot;سن التشريعات اللازمة لتجريم كل ما يمس وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع وبكل الحزمquot;.

وكان نواب جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البلاد استقالوا من مجلس النواب في خضم الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير واذار/مارس 2011، ونظمت انتخابات فرعية لملء مقاعد هؤلاء في ظل مقاطعة المعارضة.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان. وتطالب المعارضة الشيعية السياسية لاسيما جمعية الوفاق بquot;ملكية دستوريةquot; وبالحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية الحاكمة.

الا ان بعض المحتجين الذي يخرجون للتظاهر في القرى الشيعية في تحركات تشوبها اعمال الشغب والمواجهات مع الشرطة، يذهبون لحد المطالبة بquot;اسقاط النظامquot;.

وتزامن خطاب الملك مع قيام ادارة المباحث باستجواب زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في وقت سابق الاحد على خلفية تصريحات ادلى بها خلال زيارة قام بها مؤخرا الى مصر.