تتصاعد وتيرة تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل حول تشكيل السلطات العراقية المركزية قوات دجلة في المناطق المتنازع عليها، وحذر نوري المالكي البيشمركة الكردية من استفزاز القوات العراقية، فيما اعتبر نجيرفان بارزاني تشكيل قوات دجلة خرقًا للدستور العراقي.

حذر مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوات البيشمركة من استفزاز القوات الحكومية في المناطق المتنازع عليها ودعا هذه القوات الى ضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي استفزاز عسكري.

وأضاف في بيان صحافي اليوم quot;على قطعات القوات المسلحة المنفتحة في المناطق المختلطة التزام الحيطة والحذر والتقيد بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع اي استفزاز عسكري محتملquot;.

وقال quot;نؤكد على قوات البيشمركة عدم القيام بأيه اعمال من شأنها اثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق وننصحها بالابتعاد عن القوات الحكومية وتجنب استفزازهاquot;. وبدوره، اتهم رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني السلطات العراقية بخرق الدستور وعدم الالتزام بتعهداتها لرئيس الجمهورية جلال طالباني، بتشكيلها قيادة عمليات دجلة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مشاركته في مهرجان ثقافي في مدينة السليمانية الشمالية اليوم الخميس quot;للاسف الحكومة العراقية لم تلتزم بتلك التعهدات التي اعطيت للسيد طالباني بخصوص تشكيل قيادة عمليات دجلة وانما خرقت الدستور العراقي ايضاquot;.

وأكد بارزاني ضرورة تطبيق الدستور العراقي وطالب الجميع بالالتزام به. وكان طالباني اعتبر الثلاثاء الماضي أن تشكيل المالكي عمليات دجلة في الوقت الراهن لا يخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها quot;بل ستكون سبباً لاثارة الفتن والقلاقل وستكون لها تداعيات خطيرة جداًquot;.

وتحدث طالباني خلال اجتماع في مدينة السليمانية مع مسؤولي المؤسسات الاعلامية والصحافية والفضائية لمكتب اعلام الاتحاد، بأهمية بالغة عن الوضع المتأزم في البلاد، موضحاً أن العراق يمر بوضع حساس وينبغي على جميع الأطراف اتباع الحوار البناء والصريح والأخوي للتعاون في وأد الخلافات بغية الوصول الى التوافق والعمل من أجل الحفاظ على المكاسب وتطويرهاquot;، كما نقل عنه بيان للمكتب.

وقال quot;إن اثارة مسألة عمليات دجلة في هذا الوقت لا تخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها، بل على العكس من ذلك ستكون سبباً لاثارة الفتن والقلاقل وستكون لها تداعيات خطيرة جداًquot;.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل quot;قيادة عمليات دجلةquot; برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين لحفظ الامن فيها، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة.

وبحث وفد كردي رفيع في بغداد أواخر الشهر الماضي تشكيل الحكومة لهذه القوات من دون التنسيق مع الاقليم، حيث اثار شمول مهمات القوات محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتي يطالب الأكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، استياء القيادات الكردية.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال الاثنين الماضي quot;اصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموماً إلى أنّه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة التي اعتبرناها سببًا مهمًا لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور لأنها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستانquot;.

وأضاف quot;اننا نبلور حاليًا موقفًا من هذه الخطوة اللادستورية وردع أية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستانquot;. ورفض المالكي في 24 من الشهر الماضي بشدة اعتراضات اقليم كردستان على تشكيلة قوات لحفظ الامن في المناطق المتنازع عليها عادًا ذلك تناقضًا مع الدستور.

وقال إن إدارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني، وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات (بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني، لذلك فإن قوات دجلة ايضا مهمتها قيادة عمليات وليست قوات جديدة أو إضافية كما أشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لاتستهدف مكونًا او محافظة او قومية وانما هو إجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية.