تونس: قررت محكمة تونسية الاربعاء إطلاق سراح سامي الفهري مدير تلفزيون quot;التونسيةquot; الخاص الذي اعتقل منذ نحو ثلاثة اشهر.

وقالت المحامية سنية الدهماني لفرانس برس quot;قضت محكمة التعقيب (التمييز) اليوم بإطلاق سراح سامي الفهريquot;، وتوقعت أن يتم quot;خلال الساعات القادمةquot; الافراج عن موكلها الموقوف بسجن المرناقية (قرب تونس العاصمة).

وفي 24 آب/أغسطس 2012 أصدر القضاء التونسي مذكرة إيقاف بحق سامي الفهري بتهمة الفساد والحاق اضرار مالية بالتلفزيون العمومي التونسي ابان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وعشية اعتقاله،اتهم الفهري الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بتحريك القضاء ضده على خلفية بث قناته برنامج quot;اللوجيك السياسيquot; الساخر.

ويتضمن البرنامج فقرة quot;القلابسquot; وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية.

وحظي البرنامج الذي انطلق بثه بداية شهر رمضان بشعبية كبيرة في تونس كما أظهرت استطلاعات رأي.

وقال الفهري في تصريح اذاعي عشية اعتقاله، إن لطفي زيتون عضو حركة النهضة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج وانه اضطر تحت وطأة quot;الضغوط (الحكومية) الشديدةquot; إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر.

وتابع ان زيتون عاود الاتصال به بعد تسرب أخبار حول تعرض القناة لضغوط حكومية وطلب منه التصريح لوسائل إعلام بان تلفزيون التونسية لم يتعرض لأي ضغوط وأنه أوقف بث البرنامج من تلقاء نفسه. وقد نفى لطفي زيتون هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وكان الفهري ينتج برامج ومنوعات خاصة للتلفزيون العمومي عبر شركة الانتاج الخاص quot;كاكتوسquot; التي أسسها عام 2002.

ويقول الفهري إن صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) quot;انتزعquot; منه في وقت لاحق 51% من رأسمال الشركة بدون تسديد ثمن هذه الاسهم.

وبعد الإطاحة بنظام بن علي صادرت الدولة حصة الطرابلسي في الشركة وعينت عليها متصرفا قضائيا فيما أقامت الإدارة العامة للتلفزيون العمومي ونقابته دعاوى قضائية ضد quot;كاكتوسquot; من أجل انتفاعها دون وجه حق بأموال كان من المفروض أن تعود إلى التلفزيون، واستعمالها معداته التقنية لانتاج برامج خاصة بها.

وتصل العقوبة القصوى لهذه الجرائم في القانون التونسية إلى السجن 10 سنوات نافذة.

ويلاحق الفهري في هذه القضية مع بن علي اللاجىء في السعودية، وبلحسن الطرابلسي الهارب في كندا، وعبد الوهاب عبد الله (المكلف بقطاع الاعلام في عهد بن علي) وعدد من مسؤولي التلفزيون العمومي.

وقال الفهري لوكالة الانباء التونسية ان quot;المتورطينquot; معه في قضية شركة quot;كاكتوسquot; لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف مشيرا إلى الطابع quot;السياسيquot; لمحاكمته.

وحذر من أن quot;ماكينة سياسية قوية تشتغل (في تونس) لتعطيل مسار حرية الاعلام واستقلاليتهquot; في إشارة إلى حركة النهضة الحاكمة.

وفي اغسطس/آب الماضي اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان الفهري يلاحق في هذه القضية بصفة quot;متواطئquot; وابدت استغرابها من اعتقاله دون بقية المتهمين quot;الاساسيينquot; الذين مازالوا طلقاء.

وأشارت المنظمة الى ان quot;مسؤولين سياسيينquot; في الحكومة ادلوا قبل اعتقال الفهري بتصريحات عبروا فيها عن quot;استيائهم من السخرية من قادة البلادquot; في التلفزيون.

وعشية إصدار مذكرة التوقيف ضد الفهري، قال عبد اللطيف المكي، عضو حركة النهضة ووزير الصحة في حكومة حمادي الجبالي، في تصريح اذاعي إن quot;بعض المنوعاتquot; التي تنتقد quot;الرموز الوطنية مثل رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة (...) تجاوزت حدود الاحترامquot;.

وقال سليم حميدان وزير أملاك الدولة وعضو حزب quot;المؤتمرquot; شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، في تصريح لصحيفة محلية إن برنامج اللوجيك السياسي quot;قائم على مفهوم السخرية المفرطة والاستهزاء برموز الدولة وإضعاف الهيبة وهو يدخل ضمن استراتيجية الثورة المضادة لإرباك الوضع وإحداث الفوضى والفراغ السياسي بالبلادquot;.