بكين: تعهد الزعيم الصيني الجديد شي جينبينغ الثلاثاء بتطبيق حكم القانون، وذلك في تصريحات يبدو انها تهدف الى تخفيف الاستياء الاجتماعي المتزايد تجاه الفساد الحكومي.

وفي خطاب في قاعة الشعب الكبرى بمناسبة الذكرى الثلاثين لوضع الدستور الصيني في 1982، تحدث شي عن تقليص سلطات الحزب الحاكم شبه الدكتاتورية.

وتعد تصريحاته الاقوى التي يدلي بها زعيم صيني حول ضرورة فرض قيود قانونية على الحزب، وتاتي وسط سلسلة من فضائح الفساد وانباء عن ثروات كبرى العائلات الشيوعية في الصين.

وقال شي في التصريحات التي بثها التلفزيون الصيني المركزي quot;علينا ان نرسخ بقوة في المجتمع سلطة الدستور والقانون وان نسمح للجماهير الواسعة بان تؤمن بشكل تام بالقانونquot;.

واضاف ان quot;التطبيق التام للدستور يجب ان يكون المهمة الوحيدة والعمل الاساسي في بناء دولة شيوعية يحكمها القانونquot;.

وتم تعيين شي الشهر الماضي رئيسا للحزب الشيوعي ومن المقرر ان يتولى رئاسة الدولة من الرئيس الحالي هو جينتاو في اذار/مارس في اطار انتقال القيادة الصينية الذي يحدث مرة كل عشر سنوات.

وشاب العملية الانتقالية هذا العام فضيحة السياسي بو شيلاي وما تكشف عن ثروة عائلات مسؤولين كبار بينها عائلتا شي جينبينغ ورئيس الوزراء وين جياباو.

وبعد استبعاده من الحزب الشيوعي الصيني سيحاكم بو، العضو السابق في المكتب السياسي بتهمة الفساد واستغلال السلطة.

ومنذ توليه زعامة الحزب الحاكم، تعهد شي مرارا بمكافحة الفساد، وتوعد الثلاثاء بكبح جماح كبار القادة الصينيين.

وقال quot;يجب ان نضع اليات لتقييد السلطة والاشراف عليها. يجب ان تكون السلطة مسؤولة، وتحت الاشراف، ويجب التحقيق في اية انتهاكات للقانونquot;.

واضاف quot;يجب ان نضمن ان تستخدم السلطة التي يولينا اياها الناس لمصلحة الناس .. وليس لاية منظمة او فرد حقوق خاصة تجعله يتجاوز الدستور او القانون، واي انتهاك للدستور والقانون يجب ان يخضع للتحقيقquot;.

واكد على ان quot;ضمان تطبيق الدستور هو ضمان لمنح الناس حقوقهم الاساسية .. والدفاع عن كرامة القانون هو دفاع عن ارادة الحزب وكرامة الشعبquot;.