من المتوقع أن يدعو quot;إعلان بغدادquot; في ختام مؤتمر المعتقلين الفلسطينيين والعرب في إسرائيل إلى تشكيل لجنة عالمية من أجل التفتيش عن السجون الإسرائيلية ومعرفة مدى تطبيقها للاتفاقيات الدولية. كما يشدد الإعلان على ضرورة العمل على إطلاق سراح الأسرى.

يختتم مؤتمر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في إسرائيل أعماله في بغداد اليوم الاربعاء باستكمال جلساته التي بدأت أمس، حيث سيتم بحث ما تبقى من موضوعاته وإعلان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قرارات وتوصيات المؤتمر في بيان ختامي أطلق عليه quot;إعلان بغدادquot; يتضمن ما خلصت إليه محاور البحث الأربعة للمؤتمر، حيث سيدعو الإعلان إلى تشكيل لجنة عالمية للتفتيش عن السجون السرية للمعتقلين والتأكد من مطابقة محاكمات الأسرى للاتفاقيات الدولية ويطالب بوقف جميع اشكال العنف والاجراءات الخاصة بالاعتقال الاداري.

ويستكمل المؤتمر اليوم على مدى جلستين ما تبقى من موضوعات جدول اعماله وهي تتعلق بممارسات واساليب سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين العرب في سجونها وحال السجون الإسرائيلية وأوضاع السجناء الانسانية والمحاكم الإسرائيلية ودور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والانسانية تجاه الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى ورقة العمل الاساسية التي تتعلق بشهادات حية من محررين من السجون الإسرائيلية مقدمة من دولة فلسطين ثم يتم بعد ذلك اختتام المؤتمر بجلسة يتلو خلالها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري quot;إعلان بغدادquot;، وهو يتضمن القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر على ضوء محاوره الاربعة وهي quot;الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى وكيفية اعادة تأهيلهم حال الافراج عنهم ودور مؤسسات المجتمع المدني الدولية في توفير الحماية والدفاع عنهم. ثم كلمة لوزير الأسرى والمحررين بدولة فلسطين عيسى قراقع.

ومن المنتظر أن يدعو quot;إعلان بغدادquot; بحسب ما علمت quot;إيلافquot; المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة عالمية من اجل التفتيش عن السجون والمحاكم الإسرائيلية ومعرفة مدى تطبيقها للاتفاقيات الدولية ويطالب بتركيز الاهتمام العالمي بقضية الأسرى وتطبيق القانون الدولي بخصوصهم وأن لا يخضعوا إلى القوانين المجحفة التي تطبق عليهم حاليًا على اساس أنهم يمارسون الارهاب.

كما يشدد الإعلان على ضرورة العمل على اطلاق سراح الأسرى والاهتمام بأسرهم بعد التحرير مع وقف جميع اشكال العنف والاجراءات الخاصة بالاعتقال الاداري وارسال مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان للتفتيش عن السجونالاسرائيليةوالعمل على تأهيل الأسرى ومساعدتهم ليجدوا لهم فرص عمل بعد اطلاقهم وتسهيل مقابلة ذوي الأسرى في سجون إسرائيل.

كما سيدعو الإعلان البلدان العربية والاجنبية إلى فسح مجالات واسعة لاعادة تأهيل الأسرى والعمل على وضع برامج لهم من الناحيتين الصحية والتعليمية. ويشارك في المؤتمر حوالي 250 شخصية يمثلون حوالي 70 دولة من كل انحاء العالم لبحث امكانية ايصال مساعدات للأسرى وتوفير الحماية لهم.

وخلال افتتاح المؤتمر أمس أكد المتحدثون على دعم قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وتوفير حشد دولي لإثارة قضية تحريرهم من الأسر، ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى إنهاء محنة آلاف الفلسطينيين الأسرى في سجون إسرائيل وطالب السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراحهم فوراً.

وقال quot;أدعو إلى إطلاق سراحهم جميعًا وبصورة فورية وخاصة الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي كمقدمة لإطلاق سراح جميع الأسرى ودون تمييز أو شروط. وأيضا فإنني أؤكد على موقفنا الثابت بأن إطلاق سراحهم هو الشرط الأساس وهو الاختبار الحقيقي لمدى جدية إسرائيل للتوصل إلى حل دائم و عادل للصراعquot;. وأوضح فياض أن إسرائيل احتجزت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني منذ عام 1967 منهم زهاء 13 ألف امرأة و25 ألف طفل فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأطفال.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء إضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر في كلمته إن quot;الأمم المتحدة قلقة جدًا من إضراب أكثر من 500 أسير فلسطيني عن الطعام في السجون الإسرائيليةquot;.

وأضاف أن quot;الأمم المتحدة تدعم الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية مع إسرائيل عبر الحوارquot;. ومن جهته اكد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أنه quot;لم يعد من المجدي المضي في سراب ما يطلق عليه عملية السلام المعطلة بإرادة أطراف مؤثرة في المجتمع الدولي كما أنه لم يعد مجديًا التعلق بأمل العودة إلى طاولة مفاوضات مفتوحة دون مرجعيات محددة ودون جداول ملزمة للأطراف المتحاورة وبعد أن خبرنا.. خبر العرب وخبر المجتمع الدولي أن تلك العملية ومن منهجياتها وآلياتها قد فشلت في تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي رغم طرح مبادرة بيروت منذ أكثر من 11 عامًاquot;.

أما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فقد اتهم الأمم المتحدة بازدواجية المعايير مشددًا على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وعلى أن صمت المنظمة الدولية إزاء الممارسات الإسرائيلية يقوض مصداقيتها. وقال quot;إن تفرج المجتمع الدولي إزاء ما يجري في السجون الإسرائيلية من انتهاكات صارخة للقوانين الدولية يعزز القناعة بازدواجية المعايير في تعاطي المجتمغ الدولي ويضعف من صدقيته في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحق الشعوب في نيل الحرية وتحقيق المساواة.quot;

وامام المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي quot;الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى وكيفية اعادة تأهيلهم حال الافراج عنهم ودور مؤسسات المجتمع المدني الدولية في توفير الحماية والدفاع عنهم.

ويعقد هذا المؤتمر تنفيذًا لقرار سابق من قمة بغداد التي انعقدت في مارس (آذار) الماضي ويحمل شعار القمة العربية والجامعة والأسرى ويهدف إلى توضيح وتسليط الأضواء على قضية الأسرى وأبعادها ومعاناتهم. وعلى هامش اعمال المؤتمر فقد تم تنظيم معرض صور يعكس أبرز ما يقوم به هؤلاء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق قال ممثل العراق في الجامعة العربية السفير العزاوي في تصريح لـquot;إيلافquot; عبر الهاتف من القاهرة إن مؤتمر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية يهدف إلى توفير الحشد الدولي لنصرة قضية هؤلاء الأسرى باعتبارها قضية انسانية من الدرجة الاولى quot;لأن هؤلاء قد نسيهم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية مع العلم بأن بعضهم أمضى اليوم اكثر من عشرين سنة وهو قيد الاسر من دون أن توجه له أي تهم محددة أو تجرى له محاكم حيث يعتبر ذلك خرقًا فادحًا لكل القوانين الانسانيةquot;.

وردًا على سؤال في ما اذا كان يتوقع أن يكون للمؤتمر دور في الضغط على إسرائيل لاطلاق الأسرى والسجناء الفلسطينيين أم أنه سيكون مثيلاً للكثير من المؤتمرات الاخرى التي انتهت بتوصيات وقرارات لم تنفذ، اكد العزاوي أن الرأي العام الدولي اليوم اكثر من أي وقت مضى مهيّأ للضغط على إسرائيل واتخاذ اجراءات عملية لدعم قضية الأسرى القابعين في السجون وتسليط الضوء على اوضاعهم المزرية وممارسات إسرائيل ضدهم بشكل يتنافى وجميع القوانين الدولية والاعراف الانسانية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية دعت مؤخرًا إلى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية لإسناد الأسرى في سجون إسرائيل لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة المتماهية مع القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وأضافت في بيان أن إسرائيل تمارس أبشع وأقسى أساليب الاعتقال والإهانة ضد 4600 أسير بينهم 180 طفلاً و6 نساء واتخذت منهم عنوانًا للانتقام من الشعب الفلسطيني وإرادته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة والقدس عاصمة أبدية.