دخلت واشنطن ولندن وطهران على خط الأزمة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي على خلفية إعتقال أمر وعناصر حماية الأخير من خلال اجتماعات لسفرائها مع الأطراف المعنية في وقت أيد علماء دين شيعة الاعتقال فيما رفضه علماء سنة. بينما يتسجوب لجنة برلمانية وزير العدل حسن الشمري حول اغتصاب سجينات ووفاة معتقلين مضبين عن الطعام.
في اجتماع عقده وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي مع السفير الأميركي في بغداد روبرت ستيفن بيكروفت اليوم فقد تم بحث قضية اعتقال افراد من حمايته حيث أكدا quot;أن استهداف الشركاء والرموز السياسية الوطنية أمر خطير ويؤثر على مسار العملية السياسية في البلاد كما يعمل هذا الإجراء على تصعيد الشارع العراقي الذي يعيش الآن حالة من الغليان والاستنفار في بعض المحافظات العراقيةquot;. وشددا على أهمية حل القضية بأسرع وقت وبشكل عاجل لان ذلك سيعمل على إعادة البلاد إلى أحداث عامي 2006 و 2007 في إشارة إلى العنف الطائفي الذي ضرب البلاد آنذاك.
كما تم بحث تداعيات الأزمة خلال اجتماع بين السفير البريطاني سايمون وكوليس والعيساوي الذي حذر من استهداف الشركاء السياسيين يعتبر ضربة لمبدأ الشراكة الوطنية. ومن جانبه بحث هذه الأزمة السفير الايراني في بغداد حسن دنائي فر مع رئيس التحالف الوطني العراقي quot;اليعيquot; إبراهيم الجعفريّ كما ناقشا quot;أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية العراقية quot;وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليةquot; كما قال بيان صحافي لمكتب الجعفري تسلمته quot;إيلافquot;.
طالب وزير المالية العراقي رافع العيساوي، بإطلاق سراح عناصر حمايته الذين اعتقلتهم قوة أمنية خاصة يوم الخميس الماضي كشرط لحل الأزمة مع رئيس الحكومة نوري المالكي وذلك خلال اجتماع مع وزير الخارجية هوشيار زيباري. وشدّد العيساوي خلال اللقاء على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وحل القضية بشكل عاجل محذراً من quot;احتمال أن تخلق هذه القضية أزمة سياسية وتثير تداعيات خطيرة في الشارع العراقيquot;.
المالكي يحذر من فتنة طائفية ورجال دين شيعة مختلفون حول الاعتقالات
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه اليوم مع عدد من علماء الدين وخطباء المنابر وأئمة المساجد من الفتنة الطائفية والتطرف. وتساءل المالكي خلال الاجتماع متسائلا quot;ماذا جنينا من الطائفية المقيتة حتى نعود إليها؟quot;.
ودعا إلى التعاون من أجل المحافظة على وحدة العراق وعدم الانزلاق مع دعوات الطائفيين والطامعين بهذا البلد وتاريخه. وأكد على ضرورة وضع الخلافات في إطارها السياسي كما جدد دعوته لعلماء الدين والخطباء إلى أن يأخذوا دورهم في حث المواطنين على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والابتعاد عن الأصوات الداعية إلى اثارة الفتنة الطائفية.
وكان المالكي حذر أمس من نتائج quot;التصعيد الطائفيquot; الذي تشهده بعض محافظات البلاد على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين اتهم بعض السياسيين بـquot;استغلال ورقة الطائفيةquot; للحصول على مكاسب انتخابية، دعا إلى quot;إفشال الفتنة والوقوف بوجه دعاة الطائفية الجددquot;.
وأكد أن الحكومة لن quot;تستجيب للصرخات المدافعة عن الإرهابيينquot;، اتهم مسؤولين في الحكومة بـquot;التغطية على المجرمينquot;. وقبيل ذلك طالب النائب ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي علماء الدين السنة إلى ترك ما أسماه quot;النهج الطائفيquot; الذي لجأ اليه بعض السياسيين محملا القائمة العراقية مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحصل في البلاد.
ودعا في مؤتمر صحافي في بغداد quot;الاخوة في المكون السني أن لا ينجروا وراء تداعيات quot;الفتنةquot; لأغراض سياسية وانتخابيةquot;. وقال إن على علماء الدين السنة ترك النهج الطائفي الذي لجأ اليه بعض السياسيين مؤخرا لأغراض سياسية وانتخابية على حساب دماء الشعب العراقيquot;.
واتهم مجيد القائمة العراقية بتأجيج الفتنة الطائفية واستغلال أي موضوع طائفيا محملا القائمة مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحدث في البلاد في ضل التحشيدات الطائفية الاخيرة. وحذر من quot;نتائج لاتحمد عقباها تؤثر على المشهد السياسي في البلاد وتغلق باب الحوار لإنهاء الازمات الحالية في حال استمرار التحشيد الطائفي في البلاد. وشدد على ان قضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي قضائية وليست سياسيةquot;.
علماء شيعة وسنة يؤججون الشد الطائفي
وقد دخل علماء الدين الشيعة والسنة بشكل خطير على خط الازة وبما ينذر بتصعيد طائفي يمتد إلى الشارع حيث أعرب رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري في مؤتمر صحافي عن تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذها القضاء بحق أفراد حماية وزير المالية.
وقال إنّ الحكومة اتخذت ذات الإجراءات بحق مدير البنك المركزي سنان الشبيبي وهو شيعي ولم يخرج الشيعة وقتها إلى الشارع ليعترضوا على ذلكquot;. وتساءل قائلا quot;لماذا خرج الاخوة السنة في تظاهرة ضد إجراءات نفذتها الحكومة بناء على اوامر صادرة عن القضاء العراقيquot;.
وعلى العكس من هذا الموقف الشيعي فقد قاد رجال دين وعشائر عملية اغلاق طريق رئيسي يربط العراق بالاردن وسوريا احتجاجا على quot;نهج الحكومة الطائفيةquot; وذلك بعد ان اقاموا صلاة جماعية فوقه قبل ان يحولوه إلى منبر للخطابات بينما تولت قوات من الشرطة مراقبة المتظاهرين من بعيد. كما رفع بعض المحتجين العلم العراقي السابق.
والقى رئيس لجنة علماء الانبار سامر العسافي رسالة قال إنّه تلقاها من عبد الملك السعدي رجل الدين البارز في محافظة الانبار والمقيم في الخارج وجاء فيها quot;على الرموز الشيعية في الحكومة العراقية احترام الرموز السنيةquot;.
ومن جهتهم قال شيوخ ووجهاء محافظة نينوى الشمالية اليوم ان ما يجري على الساحة السياسية بأنه quot;استهداف لأهل السنةquot;. وأضافوا في بيان تلاه الشيخ عبد الله العواد في تجمع أمام مبنى المحافظة في مدينة الموصل عاصمة المحافظة إن quot;نينوى بأطيافها تعتبر ما يجري هو استهداف للسنة اللذين سيندفعون قسرا للدفاع عن حقهم بالتظاهر والتضامن مع أهلهمquot;، مشيراً أن quot;أهالي نينوى سيتظاهرون في الأحياء السكنية ونأمل أن لا يتعرض احد لناquot;.
وهدد البيان بالدعوة للإضراب العام والاعتصام إذا ما تعرض المظاهرات إلى مضايقات أو تم منعها من قبل الأجهزة الأمنية. وأضافوا قائلين إنquot; الحكومة عودتنا منذ خروج الاحتلال الأميركي بدخول أزمة بعد اخرى لتجعل سكان الموصل يترحمون على الانظمة السابقةquot;. وأشاروا إلى أن quot; سكان الموصل كانوا يتوقعون أن تظهر الحكومة ملفات فساد الأسلحة الروسية وتحاسب المفسدين وتحاسب مغتصبي الشرف العربي الا انها قامت بمحاول اغلاق القضية ضمنياquot;.
وفي وقت سابق اليوم دعت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي أهالي محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي quot;يكفل حقوق الجميعquot;. وهددت القائمة الجمعة بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمبادرة نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك لحل أزمة المتعلقة باعتقال حماية العيساوي.
استجواب وزير العدل لبحث وفاة معتقلين واغتصاب معتقلات
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب العراقي انها ستستجوب وزير العدل حسن الشمري حول وفاه المعتقلين والاعتداءات الأخيرة بضد النساء والسجناء.
فقد توفي امس معتقلين في سجن التاجي بضواحي بغداد بسبب إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وعدم عرض ملفاتهما على القضاء لاكثر من ثلاث سنوات في وقت دخل إضراب نزلاء السجن يومه الثامن. وأكدت مصادر نيابية ممارسة محاولات من المسؤولين عن السجن لإجبار السجناء على إنهاء الإضراب من طريق تهديدهم بالنقل إلى معتقلات نائية وأكثر قسوة في الجنوب أو الشمال وعن طريق الضرب والتعذيب. وكانت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في العراق انتقدت مؤخرا بشدة أوضاع المعتقلين ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
كما ستتناول عملية استجواب وزير العدل عمليات اغتصاب سجينات حيث كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي عن أربع حالات اغتصاب حصلت لسجينات في سجن بغداد. وكان البرلمان العراقي شكل نهاية الشهر الماضي لجنة لمتابعة تعرض rlm;المعتقلات إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وتعرضهن للتعذيب والممارسات غير الإخلاقية التي rlm;تحصل بينهن بالإضافة إلى أعتقال 12 إمرأة بدلاً عن مطلوبين.rlm;
وقالت اللجنة في تقرير لها إن عدد الموقوفات في السجون والمحكومات لغاية نهاية الشهر الماضي rlm;بلغ في وزارة العدل 960 امراة، وفي وزارة العمل 69 امراة معتقلة أو محكومة.rlm; وأشارت إلى أن بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت إشراف جهات أمنية لاتراعي rlm;تماما ما هو موجود في وزارة العدل، كما أن عددا من النساء لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة rlm;بهن رغم مرور وقت طويل.rlm;
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى وجود اكتظاظ في السجون التابعة لوزارة العدل أو الجهات الأمنية، rlm;مشيرة إلى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن إلى السجون، rlm;ومبينةً وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول إلى السجون مما rlm;يؤثر على ممارسة دورها الرقابي.rlm;
ودعا نواب عراقيون إلى ردع ممارسات انتهاك حقوق الانسان التي بدأت تتسع خلال الآونة الأخيرة محذرين rlm;من تحولها إلى ظاهرة قد تؤثر على المجتمع ومشددين على معاقبة ضباط وجنود متورطين بمثل هذه rlm;الممارسات باعتبارها أخطاء فردية، ونوه نواب إلى تعرض المعتقلات إلى التعذيب الجسدي من قبل rlm;ضباط التحقيق بغية حصولهم على الاعترافات.rlm;
وفي الأول من الشهر الحالي هدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بيان، بمقاضاة كل من rlm;تحدث من البرلمان عن وجود حالات اغتصاب في سجون النساء مطالباً مجلس النواب برفع rlm;الحصانة عنهم، ولكنه لم ينف وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش.. كما نفت وزارة الداخلية العراقية اتهامها بإعتقال النساء دون أوامر قضائية والإعتداء عليهن في rlm;أماكن التوقيف التابعة لها.rlm;
وسحبت وزارة العدل نفسها من الأمر وقالت في بيان إنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب rlm;والاغتصاب للحصول على الاعترافات مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة rlm;لوزارتي الدفاع والداخلية.
التعليقات