تتواصل أزمة اعتقال عناصر فوج حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، وتتوقع القائمة العراقية التي تضم العيساوي أن تسفر الضغوط الشعبية التي يقوم بها انصار للعيساوي عن الافراج عنهم، كاشفاً عن تفاصيل وخلفيات هذه الأزمة.

عبد الرحمن الماجدي من بغداد: قال أحد قادة القائمة العراقية إن سبب اعتقال حماية وزير المالية العراقي والقيادي في القائمة العرقية رافع العيساوي لمنع وصول زعيم القائمة أياد علاوي لرئاسة الجمهورية.

وأوضح عضو القائمة العراقية في حديث خاص لايلاف الليلة الماضية مشترطاً عدم نشر اسمه أن الازمة الحالية التي تسببت بها عملية اعتقال عدد كبير من فوج حماية وزير المالية جاءت بسبب ترتيب أن يكون زعيم القائمة العراقية أياد علاوي خليفة للرئيس جلال الطالباني الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.

وأضاف أن الذي رتب هذا الترشيح وسعى به هو رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي منذ اليوم الأول لدخول الرئيس العراقي في غيبوبة ونقل على أثرها للمستشفى وأعلن عن وفاته ثم تم نفي خبر الوفاة رسمياً. وبيّن عضو القائمة العراقية أن مفاجأة خبر صحة الرئيس حفز شخصيات سياسية اتفقت على تجهيز الشخصية البديلة للمنصب في حال وفاة طالبناي في أية لحظة، مشيراً الى الكثير الشخصيات السياسية التي ابدت موافقتها على مقترح النجيفي بأن يكون علاوي رئيسا للجمهورية، حسب قوله.

ومن بين الشخصيات معظم قادة القائمة العراقية وزعيم المجلس الاسلامي العراقي عمار الحكيم وأعضاء في التيار الصدري أشار بعضهم لوجود موافقة ضمنية من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحتى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني.

وأوضح أن برزاني لن يعترض على ترشيح علاوي لرئاسة الجمهورية بسبب خصومته مع طالباني وحزبه ولا يرغب بترشيح من الاكراد لمنصب رئاسة العراق الا اذا كان هو نفسه حيث يرى أنه الاصلح لمنصب رئيس العراق، لكنه لن يترشح منافسا لعلاوي، مفضلا ان يكونرئيسا لاقليم كردستان أو رئيس دولة كردستان.

وعن علاقة اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي بترشيح علاوي لرئاسة العراق قال المصدر إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يدرك جيداً أن وصول علاوي لرئاسة الجمهورية سيعيد موضوع طرح الثقة به من جديد وسيقوم بالاسراع بإيصاله للبرلمان العراقي لتنفيذه. حيث امتنع رئيس الجمهورية طالباني عن تمرير طلب سحب الثقة للبرلمان قبل أشهر بعد أن تقدم به كل من رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع كتلهم النيابية. لكن الرئيس امتنع عن تمرير الطلب (حسب مايخوله الدستور) بسبب تراجع عدد من نواب العراقية وعدم وصول العدد الدستوري لتمامه ثم انسحب مقتدى الصدر أيضاً.

غير أن قادة في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الورزاء نوري المالكي أكدوا في تصريحات سابقة أن أصوات نواب حزب الرئيس جلال طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني كانت ضمن الموقعين على طلب سحب الثقة عن المالكي، مبينين امتناع الرئيس طالباني عن تمرير الطلب لعدم وجود أغلبية برلمانية تضمن تحقيق الطلب.

وتوقع المصدر أن المالكي سارع لافتعال أزمة سياسية ليبعد مقترح النجيفي عن التنفيذ. ورأى أن توتر العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الان ليس بسبب اعتقال حماية العيساوي بل بسعي النجيفي ليكون علاوي رئيسا للعراق الذي شدد بعى أنه استحقاق له كزعيم للقائمة الفائزة بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات العراقية الأخيرة.

وكان نائب الرئيس الاميركي جو بادين قال انه كان اقترح أن يكون علاوي رئيسا للعراق عام 2010 والمالكي رئيسا للوزراء الا انه جوبه برفض قادة القائمة العراقية مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي واسامة النجيفي مبررين رفضهم بأن ذلك سيحرم المكون السني من أي منصب سيادي باعتبار أن القائمة العراقية تضم أكبر عدد من قادة السنة.

وتوقع عضو القائمة العراقية أن تتواصل ضغوط أهالي محافظة الانبار كبرى محافظ العراق مساحة بالضغط على الحكومة العراقية لاطلاق سراح المعتقلين من فوج حماية وزير المالية حيث تتواصل التظاهرات والاعتصامات ومحاولات قطع الطريق الدولي البري بين العراق والاردن وسورية من قبل أنصار العيساوي.

ولم ينف أو يؤكد المصدر سبب الاعتقال حسب التبرير الرسمي وهو تورطهم بعمليات ارهابية بينها قتل مواطنين مستغلين هوياتهم ومناصبهم للتنقل.

لكن مصدراً قضائيا عراقيا قال لايلاف أن كل عمليات الاعتقال القضائية صحيحة بما فيها الاخيرة الخاصة بحماية العيساوي، لكنه أشار الى أن هناك عناصر حماية وقادة سياسيين متورطين حتى في عمليات ذبح لمواطنين عراقيين خلال الحرب الطائفية التي عصفت بالعراق منذ عام 2004 حتى عام 2008 من القادة السنة والشيعة لكن الخلل يكمن في انتقائية الاعتقالات التي تطال عناصر من المكون السني فقط فيما هناك مذكرات اعتقال مجمدة بحق عناصر حماية وقادة من الشيعة، حسب وصفه.

لكن المصدر في القائمة العرقية قال إن مذكرات اعتقال بحق شخصيات مثل مقتدى الصدر وعضو مجلس النواب حاكم الزاملي وقيس الخزعلي الامين العام لعصائب أهل الحق لما تزل تحت اليد يمكن تفعيلها حسب المسافة التي يتحرك فيها أصحابها ومدى الضرر الذي قد يتسببون بها لرئيس الوزراء العراقي، حسب قوله.

وحمّل عضو القائمة العراقية إيران بممارسة الضغوط على الحكومة العراقية لمنع أن يكون علاوي رئيسا للعراق، ورأى أن طالباني كان ولما يزل قريباً لايران وصمام أمان لها في العراق وتدهور صحته واحتمال وفاته أربك إيران أيضاً.

وكانت قوة عسكرية عراقية اعتقلت قبل ثلاثة أيام عدد كبير من عناصر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي وفق مذكرات القاء قبض موقعة من قاض عراقين وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى، لتورطهم بعمليات قتل. وتسبب ذلك سياسية في البلاد لما تزل تتواصل فصولاً حيث عدها قادة في القائمة العراقية بانها استهداف للمكون السني مشددين على براءة المعتقلين من الهم الموجه لهم. فيما يرى مقربون من رئيس الوزراء العراقي أنها جاءت بعد اعترافات ادلى بها معتقلون متورطون بعمليات ارهابية.