جنيف: مدد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مهمة لجنة التحقيق في سوريا وطلب منها وضع quot;كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسانquot; المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا.

وتم تبني قرار المجلس بتاييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول (روسيا والصين وكوبا) وامتناع دولتين (الاكوادور واوغندا).

وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو اثر التصويت quot;ان نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسي هام جداquot;.

ودعا القرار النظام السوري الى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الانسانيين بدون عرقلة ويؤكد دعمه للمهمة.

كما قرر ايضا quot;تمديد مهمة التحقيق التي شكلها المجلس الدولي لحقوق الانسانquot; ويطلب منها تقديم تقرير شفوي الى الدورة العشرين للمجلس (حزيران/يونيو 2012) ثم تقرير مكتوب للدورة ال21 في ايلول/سبتمبر 2012.

كما طلب القرار من لجنة التحقيق quot;وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 وتحديثه، بما فيها تقييم عدد الضحايا ونشر ذلك على فترات منتظمةquot;.

وتشهد سوريا منذ عام حركة احتجاج غير مسبوقة لا يعترف النظام باتساعها وينسب اعمال العنف التي خلفت اكثر من 9100 قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، الى quot;عصابات ارهابية مسلحةquot;.