قال محمد خوجة رئيس جبهة الإصلاح وهو أول حزب سلفي يتحصل على تأشيرة العمل القانوني في تونس خلال حوار خص به quot;ايلافquot; إن حزبه يرفع شعار quot;لا لمخالفة الشريعة ولا لمخالفة القانونquot; وانه سيرفض كل ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية ويقبل ما يتماشى معها.

تونس: أكد محمد خوجة رئيس حزب جبهة الإصلاح السلفي أن حزبه لن يتحمل التجاوزات الفردية للشباب السلفي، الذي اعتبر انه متحمس ويخضع بسهولة لأي استفزاز لمشاعره الدينية، ولا يمكن محاسبته إلا على ممارسات المنضوين تحت لواء جبهة الإصلاح، مضيفا انه على الإعلام التحلي بالنزاهة في نقل الأحداث والكف عن التحامل على كل ما له نفس إسلامي في تونس.

باختصار، كيف تعرفون حزب جبهة الإصلاح ؟

جبهة الإصلاح حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القران والسنة بفهم سلف الأمة ابتداءا من الصحابة إلى الطاهر بن عاشور وبما أننا حزب سياسي فليس لنا رأي في الدين وبالتالي سيكون هؤلاء الفقهاء مرجعنا، جبهة الإصلاح ليست جديدة في العمل السياسي وهي موجودة في تونس منذ أواخر الثمانينات، وخرجنا بعد ثورة 14 يناير للعلن وتقدمنا بطلبين للحصول على تأشيرة وتم رفضنا وبعد انتخابات 23 أكتوبر والتي دخلناها بقائمات مستقلة تقدمنا من جديد بمطلب ثالث ووقع الترخيص لنا.

يعتبر البعض أن مدكم بالتأشيرة هو قرار سياسي بالأساس لمحاولة هيكلة التيار السلفي وعقلنته، ما تعليقكم ؟

لا اعتبر الترخيص لنا قرارا سياسيا بل هو قرار قانوني وإداري فنحن استجبنا لشروط تأسيس الأحزاب كما انه لم تقع أي مفاوضات بيننا وبين حكومة الترويكا، ولو كنا خالفنا بعض البنود لتم رفض مطلبنا ولكن عدم مدنا بالتأشيرة من طرف حكومة الباجي قائد السبسي هو ما يمكن اعتباره قرارا سياسيا.

هل تعتقدون أنكم قادرون من خلال جبهة الإصلاح على هيكلة التيار السلفي والحد من تجاوزاته ؟

نحن نتوجه من خلال جبهة الإصلاح إلى جميع شرائح المجتمع ولكل من يؤمن بمبادئنا ويتفق معنا في أهدافنا، وبالنسبة للتيار السلفي وتجاوزاته التي تحدثت عنها هي مجرد أخطاء فردية وغير منظمة ونحن لن نقوم بهيكلتهم بل سنطلع الجميع على برامجنا ومن يرغب في الالتحاق بنا نحن نرحب به.

محمد خوجة رئيس حزب جبهة الإصلاح السلفي في تونس

سنحاول إرشادهم إلى العمل السياسي المنظم ولكن لن نقوم بتاطير التجاوزات التي يقوم بها بعض الشباب الذي لديه حماس مفرط لمساس البعض الأخر بمعتقداته وبلوغهم حد الاستفزاز مما يولد ردة فعل عاطفية لا واعية من طرف هذا الشباب، وهنا لا ابرر هذه التجاوزات ولكن عموما سنحاول ترشيدهم عبر مشائخ يوجهونهم إلى منهج الإسلام السوي الذي لا يدعو للفوضى.

أي علاقة تربط حزبكم ببعض قادة السلفية في تونس كأبي عياض وغيره من المشائخ ؟

نحن كحزب سياسي لدينا علاقات مع جميع الجهات الإسلامية والغير إسلامية فالمجتمع التونسي بكل شرائحه هو هدفنا.

يقال ان اكبر المستفيدين من الثورات العربية والتونسية تحديدا هي الحركات الإسلامية رغم غيابها خلال الثورة، ما تعليقكم ؟

المناضلون الإسلاميون كانوا في السجون أو مهجرين أو يخضعون لرقابة أمنية مشددة ولكن ما أؤكده أننا كنا موجودين منذ السبعينات وآخر قادة حزب جبهة الإصلاح خرج من السجن بعد سقوط نظام بن علي، وبالتالي لم نكن مكتوفي الأيدي ومن ثم ركبنا على الثورة فنحن من أشعل الشرارة الأولى وفاض الكأس في 14 جانفي وبما أننا في مجتمع إسلامي عربي فقد استجاب لمشاريعنا التي تتماشى وهويته فنحن لا ننجز برامجنا من مكاتبنا بل نحن الأقرب إلى الشعب فعندما نتكلم عن الهوية العربية الإسلامية نعلم انه متشبث بها وليس كالذين يتاجرون بها لبلوغ السلطة، فنحن نعتبر أن السياسية هي وسيلة لتحقيق مشروعنا الإصلاحي.

هل تقصد حركة النهضة بالمتاجرين بالدين ؟

لا، اقصد الأحزاب العلمانية.

إذا، ما تعليقكم على تنازل حركة النهضة على إدراج الشريعة في الدستور واكتفائها بالفصل الأول ؟

نحن لا نقيم خيارات لا حركة النهضة ولا غيرها من الأحزاب، فبالنسبة لنا أرسلنا إلى المجلس التأسيسي طلبا بإدراج الشريعة في الدستور إضافة إلى الفصل الأول الذي ابقي عليه لأننا نرى انه لا يجب إرضاء أقلية رغم احترامنا لها على حساب أغلبية مجتمع مسلم.

ما موقفكم مما ورد في مجلة الأحوال الشخصية ؟

بما أننا في مجتمع مسلم نقبل كل ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وما نرى انه يتناقض مع الشريعة نرفضه كما أننا من المطالبين بان تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع.

يعني أنكم ترفضون مثلا التبني ومنع تعدد الزوجات؟

بدون الدخول في التفاصيل فنحن لسنا فقهاء أو متخصصين في العلوم الشرعية بل سياسيون بمرجعية دينية تجعلنا نميز بين الحلال والحرام ولدينا ثوابت دينية لا نتجاوزها فكل ما يتماشى مع الشريعة نقبله ونرفض كل يخالفها.

ألا تتخوفون كحزب سلفي من تحمل وزر التجاوزات الفردية للمنتمين لهذا التيار ؟

لما اخترنا الانخراط في العمل السياسي العلني يعني أننا اخترنا الابتعاد عن أي عمل مخالف للقانون، إذا فكل التجاوزات الفردية للشباب السلفي المتحمس يتحمل أوزارها فاعلوها فقط، أما من اختار الانخراط داخل حزبنا فنحن نتحمل مسؤوليتهم كما أنهم ملزمون باحترام القانون الذي نعمل تحت طائلته فنحن نعمل تحت شعار quot;لا لمخالفة القانون، لا لمخالفة الشريعةquot;.

تتهم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الصرفة بالتخلي عن شعاراتها المرفوعة فور بلوغها السلطة ونذكر على سبيل المثال حزب النور وموقفه من العلاقة بإسرائيل، ما تعليقكم ؟

لن ننتقد غيرنا وحزب النور يتحمل مسؤولية قراراته وخياراته وحده أما بالنسبة لنا لن نتخلى عن مبادئنا بما فيها إدانة وتجريم كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن ليست لنا أي عداوة تجاه اليهود.

يعتبر البعض أن العلاقة بين الإعلام والسلفيين في تونس هي الاسوا والأكثر توترا، ما رأيكم ؟

صحيح، وما اقوله انه يجب التحلي بالأمانة في نقل الخبر والمعلومة ومن ثم للجميع الحرية في إبداء رأيهم والنقد فليس من المعقول الخلط بين الخبر والتحليل وما نطلبه من الإعلام هو النزاهة ولا شيء غير النزاهة، فالإعلام منحاز وخاصة أن هناك اتجاه إلى إقصاء كل ما له نفس إسلامي وكل من يدافع على هوية الشعب التونسي الإسلامية العربية بحكم أن الإعلام لا يزال بيد اليساريين ومن يتبنون إيديولوجيات لا تتماشى وطبيعة مجتمعنا.

في ظل الحراك الذي تشهده الساحة السياسية التونسية هل ننتظر ان يتحالف حزبكم مع القوى الإسلامية في تونس أو مع الترويكا ؟

هذا وارد جدا بطبيعة الحال ولكن لن نستبق الأحداث فإلى حدود الانتخابات المقبلة وقرار المكتب السياسي مازال الوقت مبكرا للحديث بهذا الخصوص.

الأحزاب السلفية والدينية عموما تتهم بارتباطها الفكري العقائدي بالمشرق مما يولد تبعية على مستوى القرار، ما تعليقكم ؟

ربما على المستوى الفكري لأنه ليس حكرا على احد دون غيره أما على مستوى اتخاذ القرارات نحن لا نتبع أي أجندات خارجية بل نقوم بما يصب في مصلحة البلاد ولن يملي علينا أي كان أوامره.

ما رأيكم في رفض البعض لقدوم الدعاة إلى تونس واعتبارهم مثيرين للفتنة ؟

هنا أتساءل لماذا يعطى الحق باسم الديمقراطية لشريحة معينة لسماع الفن لا يعطى هذا الحق لشريحة أخرى تريد سماع علماء الأمة ونحن نعتبر أننا كنا محرومين من التواصل المباشر مع الفقهاء والمفكرين الإسلاميين والشعب متعطش لهم ونصنف هذه الزيارات في إطار التبادل الثقافي.

كيف تقيمون مردود حكومة الترويكا منذ تسلمها السلطة ؟

بصفة عامة الحكومة لا تزال فتية وإذا كنا سنحاسب حكومة لم تتجاوز مدة تسلمها لمقاليد السلطة 4 أو 5 أشهر وبالنظر إلى الفساد الذي كان مستشر ونريد تغييرا بين عشية وضحاها، فكما قال أعضاؤها يجب أن تكون هناك عصا سحرية، وبالتالي يجب أن نصبر بعض الوقت ونترك الحكومة تعمل وفي المقابل نراقبها فإذا اخطات ننقدها ونقدم البديل وفي حال واصلت أخطائها ولم تحقق مطالب التونسيين هناك مجلس تأسيسي انبثقت منه يمكن أن يسحب ثقته منها.