باريس: دعا البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس الجمعة quot;بوضوحquot; الى ضرورة quot;رحيلquot; الرئيس السوري بشار الأسد وquot;تكثيف المساعدة الى المعارضةquot; السورية.

وجاء في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت في المؤتمر quot;أن المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الاسدquot;.

الدعوات لسوريا حرة تتواصل

وأضاف البيان quot;لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة. وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل أكثر أمانا وبما يتيح ضمان حمايتها في إطار تحركها السلميquot;.

كما دعا البيان quot;المعارضة الى الاستمرار في التركيز على أهدافها المشتركةquot; بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري أجنبي محتمل في سوريا.

كما تعهد المشاركون في المؤتمر quot;دعم جهود الشعب السوري والاسرة الدولية لجمع الأدلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانيةquot;.

وأضاف البيان ان quot;المشاركين رحّبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري، كما أن ايطاليا أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليهquot;.

ودعا المؤتمر مجلس الأمن الدولي الى إصدار وبشكل quot;عاجلquot; قرار ملزم quot;تحت الفصل السابعquot; تدرج فيه خطة انان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان quot;يفرض اجراءات (...) تضمن احترام هذا القرارquot;، اي فرض عقوبات من الامم المتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة.

وquot;الفصل السابعquot; من ميثاق الامم المتحدة يفتح الطريق امام عقوبات او حتى لجوء الى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات.

وبحسب البيان الختامي، فان القرار المطلوب من مجلس الامن اصداره يندرج في اطار المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة،. وتنص هذه المادة على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تفرض استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته.

وتنص المادة 41 على انه quot;لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسيةquot;.

ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42.

وتنص المادة 42 على انه quot;اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدةquot;.

وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا السبت في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد. وخطة الموفد الدولي كوفي انان تنص خصوصا على وقف لاطلاق النار.

ويختلف الغربيون من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى منذ ذلك الوقت على تفسير اتفاق جنيف. ففي حين تشدد موسكو وبكين على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم، يقول الغربيون ان هذا الاتفاق يتضمن رحيل بشار الاسد.

واعلنت روسيا والصين حتى الان معارضتهما لاصدار قرار دولي بشأن سوريا تحت الفصل السابع.