قطع تعيين العاهل السعودي للأمير بندر بن سلطان في منصب رئاسة الاستخبارات العامة، كل الشكوك التي كانت تحدثت عن عدم رضى من الملك على الصقر الجديد للاستخبارات السعودية، وأمين مجلس الأمن الوطني الذي احتفظ به.

الرياض: في مهمة إضافية، أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين الأمير بندر بن سلطان كرئيس للاستخبارات العامة خلفا للأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي تم تعيينه مبعوثا خاصا للملك عبدالله.

وجاء في الأمر الملكي أن يحتفظ الأمير بندر بن سلطان بمنصبه كأمين عام لمجلس الأمن الوطني، وهو المنصب الذي يمكث فيه منذ سبعة أعوام، بعد أن تولى سفارة بلاده لدى واشنطن لأكثر من 22 عاما.

وحملت الأيام الأخيرة حضورا لافتا وقويا للأمير بندر من خلال تواجده كركن أساس في اجتماعات العاهل السعودي مع رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، إضافة إلى حضوره لقاء الملك بالرئيس الفلسطيني، وهي العودة القوية التي شكلت جاذبية كبرى لدى عدد من القوى الخارجية.

ويقطع تعيين الأمير بندر الشكوك والأحاديث الكثيرة الرائجة حول عدم رضى العاهل السعودي الملك عبدالله عن الأمير بندر، التي تكشفت غالبيتها في وجوده في فترة علاج ونقاهة حدّت من حضوره على المشهد المحلي.

أما الأمير مقرن بن عبدالعزيز فهو الطيار العسكري المتمرس في مهام الإمارة في منطقتي حائل والمدينة المنورة قبل أن يكون رئيسا للاستخبارات العامة في أواخر العام 2005.

وتعيين الأمير مقرن اليوم في مهمته الرسمية لا يعد جديدا سوى من ناحية المسمى للمنصب الذي يسبق اسمه، إذ يعد الأول في السعودية منذ تأسيسها، أما المهمة فسبق للأمير ممارستها عبر سنين ماضية لما قبل الثورة السورية، وإبان الأزمة اللبنانية خاصة في العام 2011 حيث كان المبعوث الخاص للملك هناك، وكان يعهد له الملف العراقي منذ تسنمه رئاسة الاستخبارات السعودية.

وتأتي التعيينات الجديدة في ظل تغيرات عديدة تحيط بالمنطقة، خاصة عبر الخليج وتهديدات إيران لزعزعة الأمن فيه، إضافة إلى التغيرات العديدة في الأزمة السورية غير المحسوبة والمختفية في أحيان كثيرة.