الاقتتال الطائفي في بورما يشرد آلاف المسلمين

مع استمرار أعمال العنف القائمة في البلاد، نتيجة الاقتتال الطائفي بين البوذيين والاسلاميين والتي يقع ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، ارتفعت الأصوات في بورما مطالبة بالحفاظ على حقوق الإنسان، وإنهاء أعمال العنف.

رانغون: قبل وقت قصير كان ناي فون لات مقاتلا من أجل الحرية في وجه النظام العسكري البورمي السابق، لكن هذا المدون اصبح هدفا للانتقادات الحادة لأنه تجرأ على رفع صوته ضد كره الاسلام الذي يعبر عنه بصراحة في بلاده.
فصوت هذا الشاب (32 عاما) الذي أمضى أربع سنوات وراء القضبان، هو من الاصوات النادرة التي تعلو وسط الخطب الحاقدة التي تكاثرت بعد أعمال العنف الدامية بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين شمال غرب بورما.

وبعد تنديده مؤخرا بخطر حصول quot;إبادةquot; في بورما، قال لوكالة فرانس برس quot;ان معظم (مستخدمي) الفيسبوك ينتقدون حيادي، فهم يريدون أن اتحيز لسكان راخينquot; الذين غالبيتهم من البوذيين.
وكان المدون أدين لدعمه quot;ثورة الزعفرانquot; التي قام بها رهبان بوذيون في 2007، قبل أن يفرج عنه في كانون الثاني (يناير) الماضي مع مئات من السجناء السياسيين الآخرين.
لكن شعبيته تضررت بشكل كبير بسبب ملف لا يعكس فقط المسألة الدينية بل وأيضا المشاكل الاتنية القومية وتدفق المهاجرين من الهند في حقبة الاستعمار البريطاني.

وقد انتشرت صورة له استخدمت اثناء الحملة من أجل الافراج عنه تظهر اصدقاءه مع اسمه مكتوبا على راحة أيديهم. لكن اسمه شطب وابدل بكلمة quot;كالارquot; التي تنطوي على ازدراء وتحقير وتستخدم لوصف المسلمين.
وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع عن موقفه مقتنعا بأن الكراهية المتفشية قد تقود الى quot;معارك لا نهاية لهاquot;.
ورأى ني لين سيك وهو مدون ايضا ندد بتعليقات مسؤول حكومي على الفيسبوك، ان التضليل الاعلامي يغذي بشكل خطير هذا الغضب. وأسف لان quot;البعض ينشرون عمدا اخبارا كاذبةquot; داعيا الى quot;مراقبةquot; مواقع الانترنت.

وقد أسفرت أعمال العنف الطائفية عن سقوط نحو ثمانين قتيلا في حزيران/يونيو في ولاية راخين بحسب حصيلة رسمية اعتبرتها منظمات غير حكومية دون الحقيقة.
ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان قوات الامن البورمية بارتكاب تجاوزات خصوصا تجاه الروهينجيا الاقلية المسلمة التي لا تحمل جنسية كما انها ليست من المجموعات الاتنية المعترف بها من قبل نايبيداو.
وقد عبرت الامم المتحدة صراحة عن قلقها من القمع الذي يستهدف هذه المجموعة المسلمة.

وترفض الحكومة هذه الاتهامات التي تلقي بظلالها على الاصلاحات الملفتة التي شرعت بها منذ حل الفريق العسكري الحاكم في 2011.
لكن حلها بالنسبة للروهينجيا المقدر عددهم ب 800 الف ويعتبرهم كثيرون من البورميين مهاجرين غير شرعيين، يقتصر على حصرهم في مخيمات لاجئين او طردهم.

وقال ماتيو سميث من منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية انه quot;ينبغي تشجيع مدونين شبانا يسعون للتطرق الى المسألة بشكل موضوعيquot;، مضيفا ان quot;حماية حقوق الانسان يعتمد احيانا على اصوات شجاعة مستعدة لتقول ما لديها على الرغم من الضغط الاجتماعي. هذه هي الحالة حالياquot;.
واحد هذه الاصوات هو الهزلي المعتقل السياسي السابق زارغانار الذي كان اول من دعا الى المساواة في الحقوق لجميع سكان هذا البلد الذي غالبية سكانه من البوذيين quot;ايا كان دينهم او انتماؤهم الاتنيquot;.

لكن ناشطين آخرين من اجل الديموقراطية لفتوا في البداية الى ان الروهينجيا ليسوا من الاقليات الرسمية. ولم تدافع زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي فعلا عن اولئك الذين تعتبرهم الامم المتحدة من الاقليات الاكثر اضطهادا في العالم.

مطالبة بوقف أعمال العنف في بورما

وعلى الرغم من ذلك عبرت اي لوين مسؤولة المركز الاسلامي في بورما عن ارتياحها لان حائزة جائزة نوبل للسلام دعت الى توزيع عادل للمساعدة بين البوذييين والمسلمين.
واقرت بان اي موقف يميل لصالح الروهينجيا سيكون quot;قاضيا بالنسبة لها على الصعيد السياسيquot;.
ولفتت الى ضرورة التشجيع على حوار حقيقي quot;لكن ذلك سيتطلب وقتا، لان كثيرا من الاذى قد حصلquot;.