عمان: أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور عبد اللطيف وريكات أن عدد العمالة الوافدة غير الشرعية في البلاد يصل إلى 1.2 مليون عامل، ما يشكل عبئا اقتصاديا له أبعاد صحية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف وريكات في كلمته الافتتاحية اليوم لأعمال المؤتمر الدولي حول تقويم الظروف الصحية والحياتية للعمالة الوافدة والذي تنظمه وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية إن عدد الوافدين المقيمين رسميًا على الأراضي الأردنية يقدر بنحو نصف مليون شخص، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود على مختلف المستويات والقطاعات والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذه الأعباء والوصول إلى خدمة مميزة على صعيد رعاية المهجرين، والحد من انتشار الأمراض الوافدة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية تتعامل سنويا مع حوالى نصف مليون عامل وافد في مجال الخدمات التشخيصية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، خاصة مرض السل والتهاب الكبد الوبائي والايدز، وتقدم العلاج المجاني داخل المراكز المعتمدة لعلاج هذه الأمراض، موضحا أن الوزارة دفعت في العام الماضي نصف مليون دينار لعلاج مرضى السل للوافدين.

بدوره قال نائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في الأردن ومدير العمليات بالمنظمة ديفيد جونز quot;إن الهجرة القسرية والعمالة المهاجرة الى الأردن لن تتوقف، ولن تنتهي، ودورنا يتمثل في إيجاد سياسات واضحة ومحددة ومعلنة تحقق مصلحة الدولة والمهجرين والوافدين في ظل الأوضاع الاقتصادي السائدةquot;.

وأكد أهمية شمول اللاجئين في السياسات الصحية الأردنية وكيفية شمولهم والأسباب وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ تلك السياسات. ويعدّ الأردن واحدا من البلدان العشرة الأولى عالميا التي لديها نسبة عالية من المهاجرين والوافدين ومن الذين يتحملون العبء المترتب على إقامتهم على أراضيه.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين خبراء من الأردن ومنظمة الهجرة الدولية والدول المصدرة للعمالة، حيث ستتم مناقشة أوراق عمل يقدمها مشاركون من وزارات الصحة والداخلية والعمل ومنظمة الهجرة الدولية حول العديد من القضايا والتحديات والتداعيات التي تفرضها مسألة العمالة الوافدة على الصعد كافة ولا سيما الصحية.