عمّان: أعربت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن قلقها إزاء التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر للعام 2012، وحذرت من تبعات القانون في تعقيد المشهد الداخلي.

وقالت الجماعة، في بيان، اليوم الإثنين، وصل وكالة quot;الأناضولquot; نسخة منه إن quot;القانون المزمع عرضه على مجلس النواب، جاء تتويجًا لسياسة حكومات متعاقبة حاولت تقييد الحريات الإعلامية عامة والمواقع الإلكترونية خاصة، لما تمارسه من دور في توعية الرأي العام الأردني وكشف الحقائق المغيّبة عن المواطنquot;.

واعتبرت الجماعة أن التعديلات الأخيرة على القانون تؤكد quot;عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح المنشود؛ لأن حرية الإعلام المسؤول بنظرنا ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردنيquot;.

واتهمت الجماعة، وهي أكبر حركة سياسية في الأردن، من أسمتها quot;قوى الشد العكسيquot; بالوقوف quot;خلف التشريعات والقوانين التي يُراد من خلالها قمع الإعلام، إذ يُشكل الأخير خطرًا في تعرية أولئك الذين يمارسون الفساد بأشكاله المختلفةquot; بحسب البيان.

وحذّر البيان من quot;تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سنّ القوانين والتعسف باستخدام السلطات والهروب من مواجهة استحقاق الإصلاح بعد مسلسل الفشل في إدارة شؤون الدولة، وخاصة الانتخاباتquot;.

كما حذّر من أن quot;مثل هذه التشريعات تضيف أخطاءً إلى السجل الحكومي، ما يزيد في تعقيد المشهد الداخليquot;، وطالب بسحب مشروع القانون، معتبرًا ذلك quot;ضرورة لا تحتمل المجازفة والتأخيرquot;.

ودعت الجماعة إلى quot;الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسؤول في حرية سقفها السماءquot; بحسب نص البيان. وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقرّ الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدّل للمطبوعات والنشر.

وحمّلت المواد الجديدة للقانون، المزمع إرساله إلى البرلمان لمناقشته هذا الأسبوع، المواقع الإلكترونية مسؤولية أية إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية.

كما يقضي القانون الجديد بإحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع، فضلاً عن تقليص فترة التقاضي بقضايا المطبوعات حتى أربعة أشهر، خلافا لما هو متبع حاليًا، حيث تستمر المقاضاة من دون تحديد سقف أعلى لانتهائها.

واشترط كذلك تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضوًا في نقابة الصحافيين الأردنيين.

وشهد عدد من المدن الأردنية، يوم الجمعة، تظاهرات شعبية تحت مسمى quot;جمعة حرية الإعلامquot;؛ احتجاجًا على إقرار الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، والذي اعتبروه يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة، فيما قالت الحكومة إنه ينظم عمل الإعلام، ولا يقيّد الحريات.

سبق تلك المظاهرات اعتصام لمالكي مواقع إلكترونية أمام مقر نقابة الصحافيين، في عمّان، مطالبين نقابتهم بسرعة التدخل لوقف مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر.