بعد فشل المعارضة الروسية في تنظيم تظاهرتها الأخيرة خلال منتصف الشهر الماضي، تقدمت منذ أيام من إدارة موسكو بطلب للمصادقة على مسيرة تنوي تنظيمها في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، توجّهها ضد الأوغاد.

موسكو: أطلق على هذه المسيرة اسم quot;مسيرة ضد الأوغادquot; وهي موجهة تحديدًا لمعارضة القانون الذي يحظر على الأميركيين تبني الأطفال الروس. ويوم الثالث عشر من يناير هو عيد رأس السنة القديم في روسيا أي حسب التقويم القديم.

في هذا اليوم تنوي المعارضة تنظيم مسيرة تنتهي بكافة اقتراحات الطرق التي ستتبعها على مقربة من مجلس الدوما الروسي. وحسب البيانات الواردة حتى اللحظة من المتوقع أن يشارك في هذا التحرك حوالي 20 ألف شخص.

ويذكر أن المسيرة الأخيرة أثبتت ضعف التحرك المعارض في البلاد. ففي الخامس عشر من الشهر الماضي، موعد quot;مسيرة الحريةquot; رفضت إدارة المدينة الترخيص لها، وبالتالي لم تتمكن من حشد الكثير.

ووقتها، قامت الشرطة الروسية بتوقيف عدد من رموز المعارضة الروسية quot;غير النظاميةquot; في ساحة quot;لوبيانكاquot; في وسط موسكو، ومن بينهم منسق quot;الجبهة اليساريةquot; سيرغي أودالتسوف، والمدون الليبرالي أليكسي نافالني، وعضو قيادة حركة quot;التضامنquot; الروسية إيليا ياشين، ومقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبتشاك إلى جانب 30 شخصاً من أنصارهم المقربين.

والدافع الأساسي وراء هذه المسيرة هو قانون حظر تبني الأطفال الروس، وهو قانون تسبب بسجال كبير في المجتمع الروسي وفي الخارج.

وفي واشنطن، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء أن مئات ملفات تبني اطفال روس من قبل عائلات اميركية توقفت منذ الاول من كانون الثاني/يناير مع بدء تطبيق قانون روسي مثير للجدل يمنع الاميركيين من تبني ايتام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند quot;حسب معلوماتنا الاولية هناك ما بين 500 وألف ملف تبني وصلت الى مراحل مختلفةquot; واصفة هذا الوضع بـquot;المأسوي بالنسبة للاطفال والعائلاتquot;.
واضافت quot;سوف نواصل بحث الامر مع الحكومة الروسية ونريد بالتأكيد أن تتقدم هذه الملفات (...) ولكن السلطات الروسية قالت لنا إنها ستعلق اتفاقاتناquot;.

وبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير تنفيذ القانون المثير جدًا للجدل الذي يمنع تبني اطفال روس في الولايات المتحدة، والذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 28 كانون الاول/ديسمبر. وحسب الكرملين، فإن هذا القانون الجديد يضع حدًا لـ52 عملية لم تنتهِ اجراءاتها بعد.