العراقية : وزراؤنا يقاطعون الحكومة ويستمرون بتسيير وزاراتهم

قال القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إن وزراء العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجًا على تجاهل الحكومة quot;مطالب الشارع واستمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسهاquot;. واوضح في تصريح صحافي تلقته quot;ايلافquot; اليوم أن quot;نواب ووزراء القائمة العراقية اتخذوا القرار باجتماع عقدوه في مكتبنا لمناقشة الوضع السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقيةquot;. وأكد أن هؤلاء الوزراء سيستمرون بتسيير أعمال وزاراتهم من أجل ضمان عدم التأثير سلبًا على الخدمات المقدمة للشعب .

واضاف أن الاجتماع ناقش المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية وتقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. واشار الى أن الاجتماع قد أكد على التزام الكتلة الوزارية للقائمة العراقية بموقف الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة وكانت مقاطعتها لجلسات مجلس الوزراء تنطلق من شعورها العالي بالمسؤولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب.

وللعراقية ثمانية وزراء في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية التي تشكلت اواخر عام 2010

هم وزراء المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله المطلك.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد هدد امس بالاستغناء عن خدمات وزراء العراقية وتعيين بدلاء عنهم، وقال quot;يجب على وزراء القائمة العراقية أن يكونوا متواجدين في مجلس الوزراء للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم ومعرفة الإجراءات المتخذة اذا كانت صحيحة أم لا وعند ذلك اذا كان هناك عدم قناعة أو وجود أمور تستوجب عدم الحضور فليتخذوا قراراً بذلكquot;.

وأضاف quot;أن مجلس الوزراء يناقش حالياً قضايا المتظاهرين ووجود الطرف الآخر من شأنه أن يضفي أموراً أخرى تخدم المتظاهرين وتخدم الحكومة وتساعد وتسهل القرارات المتخذةquot;. واعتبر تغيّب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء غير مبرّر موضحًا أن هؤلاء الوزراء يقومون بعملهم في وزاراتهم ويمارسون عملهم الاعتيادي.

بدوره، أكد المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد أن غياب وزراء القائمة العراقية عن جلسات المجلس يؤثر سلبًا في أداء الحكومة. وقال جواد إن quot;من أهم واجبات الوزير هو الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء من أجل مناقشة قضايا الدولة واتخاذ القرارات التنفيذيةquot;. وأكّد أن quot;غياب بعض الوزراء عن جلسات مجلس الوزراء يؤثر بشكل كبير في أداء الحكومةquot;. وأشار إلى أنّ quot;هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبينquot;. وشدد جواد على quot;أنه تم انذار المتغيبين عن الجلسات وإبلاغهم بأن استمرار الغياب سيعرضهم إلى الاقالة من مناصبهم ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلاً منهم لإدارة الوزارةquot;.

وكانت القائمة العراقية قاطعت الاحد الماضي الاجتماع الموسع للملتقى الوطني للقوى السياسية quot;بسبب عدم جدية بعض اطراف التحالف الوطني (الشيعي) في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير ولأن المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول لا تلبي تلك المطالبquot;.

وأضافت القائمة في ختام اجتماع لقيادتها في بيان صحافي تسلمته quot;ايلافquot; أن اللجنة الخماسية وخلال اربع جلسات عمل لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة، وقانون الإرهاب والمخبر السري، وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة، وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطنيquot;، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأكدت أنها لن تتنازل أو تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالب المتظاهرين quot;التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهمquot;. واعتبرت العراقية أن quot;المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالبquot;.

وكان الملتقى الوطني للقوى السياسية قد شكل في اول اجتماع له الاسبوع الماضي لجنة خماسية تمثل هذه القوى للبحث في مطالب المحتجين والاستجابة لها وهي تضم : ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الشيعي، وصالح المطلك القيادي في العراقية نائب رئيس الوزراء، ومحسن السعدون القيادي في التحالف الكردستاني، وخالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ثم هادي العامري رئيس منظمة بدر وزير النقل.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

دعا رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري تركيا الى مساندة حل الازمة السياسية الراهنة في العراق من خلال الصداقات التي تتمتع بها مع الأطراف والقوى السياسية العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجعفري في بغداد مع السفير التركي في العراق يونس ديميرر، حيث بحثا quot;أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية العراقية وتعزيز العلاقات بين العراق وتركيا بما يخدم البلدين والشعبين الجارينquot;.

وأكَّد الجعفريُّ على quot;ضرورة تجذير العلاقات بين العراق وتركيا وتأسيس علاقات ثقافية اجتماعية بين الشعبين الجارين وعدم الاقتصار على العلاقة بين الحكومتين ورسم استراتيجية طويلة الأمد ترعى مصالح الشعبين، مشدِّداً على أنَّ بناء علاقة الصداقة مع الأطراف السياسية كافة يجب أن يكون بشكل متوازن مع الجميع، داعياً إلى الابتعاد عن التصريحات التي تشنِّج الأجواء بين العراق وتركياquot;، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته quot;ايلافquot; اليوم.

وقال الجعفري quot;إنَّ الأزمة الراهنة في العراق ليست مستحيلة الحلّ، وأنَّ الحوار، والمشاركة الفاعلة في الملتقى الوطنيِّ هي الفرصة السانحة والمهمة لحلحلة العقبات التي تقف بوجه تقدُّم العملية السياسية إلى الأمامquot; .. مشيراً إلى أنَّ الدول الصديقة ومنها تركيا بإمكانها أن تلعب دوراً إيجابياً في دعم الشعب العراقيِّ، وإسناد حلِّ الأزمة من خلال الصداقات التي تتمتع بها مع الأطراف والقوى السياسية العراقية.

من جانبه، أكَّد السفير التركيِّ ديميرر أنَّ العلاقات بين العراق وتركيا ستشهد تطوُّراً ملحوظاً في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى المساهمة في حلِّ المشاكل، ودعم ومساعدة الشعب العراقيّ.

ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلاً من بارزاني واوغلو بمحاولة اثارة الفتنة الطائفية البغيضة في بلاده وإعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي، داعيًا العراقيين الى الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية.

واضاف المالكي في تصريح صحافي أنه quot;في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار العراق نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي (أحمد داوود أوغلو)، والتي تكشف عن رغبة بإعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضةquot;.

وقال رئيس الوزراء العراقي quot;يبدو أن بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار أو أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا على تنفيذهquot;.

ودعا quot;أبناء الشعب العراقي من جميع اطيافه ومكوناته الى التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الاقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهارquot;.

وكانت وزارة الخارجية التركية اعتبرت السبت أن استهداف المالكي للشخصيات rlm;الوطنية العراقية quot;خلق توتراً في البلادquot;، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في تصريحات صحافية إنquot;استهداف رئيس الحكومة rlm;نوري المالكي للشخصيات الوطنية مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع rlm;العيساوي الذي يمتلك تاريخاً وطنياً مشرفاً ثم تأزيم الموقف بين الحكومة المركزية وإقليم شمال rlm;العراق، خلق توترًا في البلاد مما جعل الأمور تصل قاب قوسين أو أدنى من المواجهات المسلحةquot;.

وأضاف أوغلو أن quot;ذلك تسبب باهتزاز لصورة حكومة المالكي داخل مختلف شرائح ومكونات الشعب rlm;العراقيquot; .

ومن جهته، كان بارزاني قد اتهم الحكومة العراقية امس بمفاقمة الازمة الحالية في البلاد من خلال عمليات التهميش والتهديد التي تمارسها وقال إنه quot;في الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية أن تبادر الى التعامل بعقلانية من أجل أيجاد حلول فإنها عملت على تفاقم الازمة بالتهميش والتهديد والاقصاء الذي أدى الى مضاعفات خطيرة قد تؤدي الى عواقب وخيمةquot;.

وحذر بارزاني من أن سيناريو الحرب الأهلية في العراق يقترب كثيراً rlm;اليوم، معتبرًا أن ذلك ما يخشاه جدًا لأنه سيخلف الدمار والخراب للعراق.rlm; وأكد أن عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ما زالت موجودة عند المالكي رافضًا أن يرى rlm;ضباط الجيش المشاركين في الانفال بلباس الجيش العراقي مرة أخرى، اعتبر أن معاملة الجيش rlm;العراقي للجنود الأكراد quot;سيئةquot;.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس rlm;الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعدما أدين بجرائم قتل وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.