بيروت: نظمت quot;الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد اللهquot; مظاهرة أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الاثنين، احتجاجًا على عدم الإفراج عن الناشط اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش والشرطة اللبنانيين.

وأعلن القضاء الفرنسي اليوم إرجاء جلسة الإستئناف بقضية عبدالله إلى 28 فبراير/شباط المقبل. وزار وزير الداخلية اللبناني مروان شربل مكان التجمع، وسط هتافات المعتصمين، التي دعت الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه هذه القضية.

وفي حديث خاص لمراسل quot;الأناضولquot;، قال جوزف عبد الله شقيق جورج عبد الله إن quot;قرار القضاء الفرنسي الجديد بتأجيل جلسة استئناف الحكم بحق شقيقه لم يكن مفاجئا بعد 29 عامًا من المماطلةquot;. واتهم عبد الله وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بـquot;البلطجةquot; وquot;التعامل مع المخابرات الأميركية والإسرائيليةquot;.

وطالب الحكومة اللبنانية، التي ستعقد اجتماعًا لها غدًا quot;بإصدار قرار بتشكيل وفد وزاري وحقوقي رسمي يتوجّه إلى فرنسا ليلزمها بتطبيق قوانينها وعدالتهاquot;. وتم خلال التجمع إطلاق طائرة ورقية فوق السفارة الفرنسية وبالونات كتب عليها quot;الحرية لجورجquot;.

حاول المتظاهرون إزالة الأسلاك الشائكة، التي تفصل بينهم وبين السفارة، لكن quot;جوزفquot; شقيق الناشط المعتقل منعهم من التقدم لاقتحام السفارة. يذكر أن quot;الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد اللهquot; تقيم خيمة اعتصام مفتوح منذ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قرب مقر السفارة الفرنسية في بيروت.

وأخيرًا أتم جورج عبدالله عامه التاسع والعشرين في السجون الفرنسية، وكان قد أدخل السجن عام 1984 بتهم تتعلق بالإرهاب ومحاولة اغتيال دبلوماسيين غربيين وإسرائيليين في فرنسا.

وعبد الله هو عضو في الحزب الشيوعي اللبناني، وانضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978، ويبلغ من العمر حاليًا قرابة الستين عامًا، وقد استحق الإفراج المشروط عنه منذ العام 1999، ومنذ ذلك العام تقدم محامو الدفاع بثمانية طلبات إفراج ردت المحاكم الفرنسية سبعة منها.