تونس: قرر موظفو وزارة الخارجية التونسية الاضراب عن العمل في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجًا على رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مطالبهم بمراجعة تعيينات دبلوماسية تمت على اساس الولاء quot;الحزبيquot;.

وأوردت وكالة الانباء الرسمية ان quot;النقابة الأساسية لأعوان (موظفي) وزارة الشؤون الخارجيةquot; التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) قررت الإضراب quot;للمطالبة بإنهاء تسييس السلك الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الحكومي والنقابيquot;.

ونقلت الوكالة عن حامد ابراهيم الكاتب العام للنقابة قوله ان موظفي وزارة الخارجية يطالبون الحكومة quot;بوضع حد للتعيينات الحزبية والسياسية والالتزام بحياد السلك الدبلوماسي ومهنيته وإنهاء إلحاق المستشارين والسفراء الذين تم تعيينهم على خلفية حزبيةquot;.

وكانت النقابة طالبت في بيان اصدرته في 26 آب/أغسطس 2013 وزير الخارجية عثمان جرندي (مستقل) بـquot;احترام معاير تعيين رؤساء البعثات (الدبلوماسية) حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الاساسية والوزارة منذ 7 تموز/يوليو 2012، والذي كرّس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسي واسسا للشفافيةquot;.

ودعت في البيان إلى quot;الاسراع في مراجعةquot; تعيينات دبلوماسية في الخارج، قالت انها تمت على أساس quot;محاصصة حزبيةquot; بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، وبـquot;إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيينquot;.

وتقول المعارضة ان حركة النهضة quot;اخترقت مفاصل الدولةquot; التونسية عبر تعيين quot;آلافquot; من أنصارها في مناصب ادارية تمهيدا لـquot;تزويرquot; الانتخابات المقبلة، وتطالب بمراجعة هذه التعيينات قبل اجراء اي استحقاق انتخابي.

وفي آب/اغسطس 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن quot;إخواننا في (حركة) النهضة يسعون إلى السيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توافرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوافرquot;. وأضاف quot;كلها ممارسات تذكر بالعهد البائدquot;، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.