أكد النائب الأردني المثير للجدل يحيى السعود أن قرار سجنه 15 يومًا، في واقعة quot;الكلاشينكوفquot; الشهيرة، تم بقرار حكومي. وتعهد السعود أنه لن يخلع بدلة المساجين قبل إسقاط حكومة عبدالله النسور.

لم يطق النائب الأردني يحيى السعود صبرًا حتى الأحد المقبل، موعد إفتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى للبرلمان الأردني، ليوجه سهامه نحو الحكومة الأردنية بقيادة الدكتور عبدالله النسور، فأطل على نحو مفاجئ ليل الثلاثاء على أنصاره الذين إحتشدوا لتهنئته بقرار الإفراج عنه، مرتديا لباس السجن الأزرق، متعهدًا أمامهم بأنه لن يخلع هذا اللباس حتى إسقاط حكومة النسور، وإقالة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز الأردنية القاضي هشام التل.

توقيف مُرتّب

ويؤكد السعود لـquot;إيلافquot;، وهو محامٍ ونائب مثير للجدل منذ العام 2010، أنه يعتقد بوجود ترتيب حكومي وراء قرار سجنه 15 يومًا، اتخذه قاضٍ أردني قبل ظهر الإثنين على خلفية إتهام للسعود بالضلوع عبر التحريض في واقعة quot;الكلاشينكوفquot; الشهيرة التي وقعت الشهر الماضي، وأثمرت فصل نائب أردني لا يزال مسجونًا، وحجب عضوية نائب آخر لمدة عام.

ويقول السعود إنه شعر بالإصرار على إصدار قرار توقيفه، رغم وجود مبررات قانونية قوية تمنع مثل هذا التوقيف، لافتًا إلى أن عدم وجود شكوى من مجلس النواب للمدعي العام تنسف الإتهام من أساسه، وهو الأمر الذي إستند إليه النائب العام في فسخه قرار التوقيف، مؤكدًا أنه سيتحد مع نواب آخرين لإسقاط حكومة النسور في أقرب أجل ممكن، ومتعهدًا أنه لن يخلع بدلة المساجين قبل سقوط النسور، quot;الذي أحرق جميع أوراقه السياسية، وهناك مطالب جدية في الشارع الأردني لإسقاطهquot;، كما قال.

التنفيذ متعذر

وقال الناشط الحقوقي الأردني ناصر المجالي لـquot;إيلافquot; إن الشارع الأردني يتشارك فعلًا مع دعوة السعود لإسقاط الحكومة الأردنية، لكنه لا يؤيد الإستعراضات والبهرجات التي يلجأ إليها، لافتًا إلى أن إسقاط الحكومات الأردنية أمر متعذر أردنيًا منذ العام 1964، إذ لم يفلح البرلمان في إسقاط أي وزارة أردنية، في حين سقطت بعض الحكومات إثر ضغط مارسه الشارع على الملك، صاحب الحق الدستوري حصرًا بتعيين وإقالة الحكومات الأردنية.

ودعا المجالي السعود إلى توفير قاعدة برلمانية عريضة لا تقل عن 76 نائبًا، أي النصف زائد واحد، لإسقاط حكومة النسور، وهو أمر يراه المجالي متعذرًا في ظل خريطة التحالفات السياسية داخل مجلس النواب الأردني، الذي تنحاز أغلبية ليست بسيطة داخله لصالح النسور.

مزاج مناهض

أنتخب البرلمان الحالي، الذي يستعد لإفتتاح أولى دوراته العادية يوم الأحد المقبل، في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، وعقد دورة غير عادية في شباط (فبراير)، وإختار عبر مشاورات غير دستورية النسور بأغلبية طفيفة رئيسًا لأول حكومة بعد الإنتخابات، إذ كان النسور قد ألّف وزارة ثانية، بعد أن كان قد ألّف أولى وزارته في تشرين الأول (أكتوبر) 2012.

وقد أفلت النسور حتى الآن من عدة مطبات سياسية كادت تودي بحكومتيه على التوالي، إذ اتخذ سلسلة قرارات إقتصادية غير شعبية شملت رفع أسعار المشتقات البترولية، عبر خصم نسبة من الدعم المقرر لها، قبل أن تتجه حكومته لرفع أسعار الكهرباء، وفي ظل توجهات لم تحسم لإزالة الدعم عن أسعار الخبز.

تغييرات.. لا تغييرات

ترجح أوساط أردنية سياسية وإعلامية منذ أسابيع أن يتخذ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلسلة قرارات لتغيير مسؤولين كبار، قد تطال هذه القرارات رئيس الحكومة النسور.

لكن أوساط أخرى تعتبر أن القصر الملكي الأردني راضٍ في الوقت الراهن عن أداء الحكومة، ولم يوجه إليها أي نقد، بل إن التعاطي الملكي مع قرارات حكومة النسور ينحصر في حيز التفهم، في ظل العجز الحاد في خزينة الدولة، وتقلص مستوى الدعم الخارجي إلى مستويات مقلقة وغامضة جدًا.