من المحتمل أن لا تصدر صحيفة quot;الرأيquot; الأردنية الثلاثاء، حيث بدأ العاملون في المؤسسة الصحافية الأردنية التي تصدرها مع quot;الجوردن تايمزquot; إضرابًا عن العمل.

نصر المجالي: وسط صمت حكومي بدون أي قرار عملي، فإن الإضراب الاحتجاجي غير المسبوق في تاريخ أكبر صحيفة شبه حكومية يأتي بعد أكثر من شهر من اعتصام نفذه الصحافيون والعاملون احتجاجًا عن التدخلات الحكومية في المؤسسة ومماطلتها في تنفيذ مطالبهم المتفق عليها في الاتفاقية العمالية الموقعة منذ عام 2011.

وحيث لن تصدر الصحيفة يوم الثلاثاء وكذلك موقعها الالكتروني الذي سيوشح بصفحة بيضاء، حسب بيان للمعتصمين، قالوا فيه إن يوم (الاثنين) انتهى من دون وجود أي حلول للأزمة التي تصاعدت حدتها الأحد بعد ورود أنباء عن تعيين مجلس إدارة جديد ضم وزير الداخلية السابق مازن الساكت وعددًا من الكتاب في يوميات من غير الرأي. وكانت الحكومة أقالت رئيس مجلس إدارة الصحيفة السابق علي العايد.

يذكر أن الحكومة الأردنية تملك 55 % من أسهم المؤسسة الصحافية، التي تصدر صحيفتي الرأي والجوردان تايمز من خلال مساهمة وحدة الاستثمار في صندوق الضمان الاجتماعي الذي تديره الحكومة.

وكانت quot;الرأيquot; تأسست بقرار من رئيس الوزراء الراحل وصفي التل عام 1971 لتكون رافعة إعلامية أردنية تعبّر عن الموقف الأردني في الداخل والخارج.

تأييد نقابي
ودان مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين خلال جلسته الطارئة التي عقدها الجمعة برئاسة نقيب الصحافيين صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين، رغم مضي أكثر من 35 يومًا على اعتصام العاملين في quot;الرأيquot;، خصوصًا أنها تملك نحو (55) بالمئة من أسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وهذه المرة الوحيدة التي يتمرد فيها عاملو الصحيفة الأكبر في البلاد على المؤسسة الرسمية البيروقراطية، والتي ظلت لعقود الجهة الوحيدة المخوّلة رسم خط الصحيفة التحريري، بما يمكنها من الدفاع عن مسارات الدولة الأردنية وتوجهاتها.

وتطورت احتجاجات الصحافيين عندما نقلوا تحركهم إلى الشارع المجاور لمقر الصحيفة، من خلال سلاسل بشرية كبيرة، ما دفع مديرية الأمن العام إلى تكثيف وجودها هناك.

وسرعان ما اندلعت موجة احتجاج أخرى أشد ضراوة من سابقتها، بعدما أقدمت السلطات على اقتحام مقر الصحيفة، مستعينة بأفراد الدرك والشرطة المزودين بأدوات مكافحة الشغب، في خطوة هي الأولى منذ انتهاء مرحلة الأحكام العرفية في أواخر الثمانينات.

ووصف بيان للمعتصمين إقدام قوات أمنية على اقتحام مبنى الصحيفة يوم الأربعاء الماضي بأنه quot;وصمة عار في جبين حكومة عبدالله النسور، عدو الحريات الإعلامية، ونقطة تحول فارقة في تاريخ الصحافة الأردنية ويوم أسودquot;.

سطو حكومي
وكانت نقابة الصحافيين الأردنيين دعت في وقت سابق اليوم إلى quot;إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي الرأي والدستور اليوميتين، فورًا لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيدًا عن الشللية والمحسوبية والتنفيعاتquot;.

وخلال اعتصامهم الطويل غير المسبوق في تاريخ الصحافة الأردنية، اتهم الصحافيون والعاملون في quot;الرأيquot; حكومة عبدالله النسور بلادهم بـquot;السطوquot; على صحيفتهم، وطالبوا بـquot;استقالاتهاquot;، ودعوا الملك عبدالله الثاني إلى التدخّل. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، امتنع رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية للحكومة.

وطالب المعتصمون بـquot;كفّ يدquot; النسور عن التدخّل في سياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، كما دعوا إلى quot;رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايدquot;، وهو وزير إعلام سابق.

وتعرّضت صحيفة (الرأي) في السنوات الأخيرة إلى تدخلات غير مبررة من جانب الحكومات المتعاقبة في تعيينات مجالس الإدارة ورؤساء التحرير والكتاب بدون الالتفات إلى المهنية والكفاءة.

وطالبت نقابة الصحافيين، مجلس النواب بتحمّل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لإنقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عمّا آلت إليه الأوضاع فيهما.

دعم مطالب المعتصمين
وجدد مجلس النقابة مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف إلى جانبهم حتى تتحقق، وهو يرى فيها إجراءً طبيعيًا لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم، خصوصًا أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئًا إزاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن.

وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وإيصالها إلى الناس، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها. وثمّن المجلس موقف رئاسة تحرير الرأي والجوردان تايمز بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، وهو إجراء شجاع، داعيًا الصحف الأخرى والمؤسسات الإعلامية إلى مقاطعة أخبار الحكومة أسوة بالزميلة الرأي.

وقال مجلس النقابة في بيانه: إنه يتابع تطورات الأوضاع، وسيلجأ إلى إجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في قادم الأيام، التزامًا منه بمساندته لموقف العاملين وأداءً لواجبه الأخلاقي إزاء المؤسستين.