نيويورك: تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا يندد بquot;الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسانquot; في ايران مع اعرابها عن quot;ارتياحهاquot; للوعود التي قطعها الرئيس الايراني الجديد لتحسين الوضع.

وتبنت الجمعية العامة القرار باغلبية 83 صوتا مقابل 36 (بينهم روسيا والصين) وامتناع 62 في لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة. وندد القرار بquot;بتنفيذ عقوبة الاعدام في غياب اية ضمانات دولية معترف بهاquot; وكذلك باعدام القاصرين.

وندد القرار ايضا بكون المدافعين عن حقوق الانسان في ايران ومن بينهم صحافيون ومحامون quot;يتعرضون لملاحقات ومضايقات مستمرةquot; وكذلك ندد بالتمييزحيال النساء والاقليات لاتنية او الدينية.

وطلب القرار من الحكومة الايرانية quot;وضع حد بالقانون والممارسة، للاعدامات السياسية والاعدامات الاخرى التي تجري بدون ضمانات دولية معترف بها بما في ذلك الجلد او الخنقquot;. وطالب ايضا بان تجري طهران تحقيقات معمقة بالتجاوزات وبما في ذلك ما اذا كانت تشمل ايضا اعضاء في النظام القضائي او قوات الامن.

ومن جهة اخرى، رحب القرار quot;بشدة بالوعود التي قطعها الرئيس الجديد حسن روحاني لتحسين الوضعquot; وكذلك رحب بquot;اطلاق سراح عدد من سجناء الرأي والسجناء السياسيينquot; ودعا طهران الى الاستمرار على هذا الطريق.

وشجع القرار الحكومة الايرانية على التعاون مع الامم المتحدة وخصوصا الموافقة على زيارة المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران احمد شهيد الذي لم يزر ايران ابدا.

وخلال النقاشات التي جرت الثلاثاء، رفض السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي quot;ادعاءات لا اساس لها (...) ومقاربة منحازة وغير متوازنة وسياسيةquot; حول الوضع في بلاده.