يقول خبراء مصريون تحدثوا لـquot;إيلافquot; إنّ القرار المصري بقطع العلاقات مع تركيا، جاء بعد التأكد من معلومات استخباراتية تفيد بدعم حكومة إردوغان للإرهاب في سيناء، ولجماعة الإخوان المسلمين.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: شهدت العلاقات المصرية التركية توتراً شديداً، منذ الإطاحة بنظام حكم الإخوان، ووصل ذروته، باتخاذ الحكومة المصرية قرارًا السبت بطرد السفير التركي من مصر، وسحب سفيرها في أنقرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ترفع درجة التوتر بين البلدين إلى درجة العداء، لا سيما بعد توافر معلومات مخابراتية لدى مصر تشير إلى تورط الحكومة التركية فيالقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وتضر بأمنها القومي منها دعم المخابرات التركية للأعمال الإرهابية في سيناء، ودعم التنظيم الدولي للإخوان، واستضافة إجتماعاته.

تلبية مطالب الشعب

قال نبيل زكي، القيادي في جبهة الإنقاذ المصرية، لـquot;إيلافquot; إن القرار جاء quot;تلبية لضغوط الرأي العام المصريquot;، مشيراً إلى أن قطاعات شعبية واسعة في مصر كانت تريد قطع العلاقات مع تركيا، بسبب ما وصفه بـquot;إصرار الحكومة التركية على توجيه الإتهامات والشتائم إلى مصرquot;.

وأضاف زكي أن ما ارتكبته الحكومة التركية من إجراءات وأقوال، يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن المصري، وتجاوزًا لكل الأعراف السياسية والدبلوماسية، لا يمكن أن تقبله دولة ذات سيادة.

مصر ليست إمارة عثمانية

ولفت زكي إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، تعامل مع مصر عقب الإطاحة بنظام حكم الإخوان المسلمين، وكأنه السلطان العثماني قد عاد للحياة، ومصر ولاية تابعة للآستانة أو الباب العالي، مشيراً إلى أن القرار جاء في التوقيت الصحيح، ولم يتأخر.

وأوضح أن القرار جاء عقب سحب السفير المصري من أنقرة، ولم يعد حتى الآن، رغم إعادة تركيا سفيرها الى القاهرة، لافتاً إلى أن مصر أعطت تركيا فرصة كبيرة لمراجعة مواقفها، إلا أنها لم تراجعها، وواصل رئيس وزرائها هجومه على مصر، وتشويه صورتها، وبث الفتنة بين أبناء شعبها، ولم يكن هناك بد من قطع العلاقات مع هذه الدولة.

قرار صائب

وقلّل زكي من الآثار السلبية على قرار قطع العلاقات مع تركيا، مشيراً إلى أن مصر لم تكن تستفيد بأي وجه من تركيا، ونبه إلى أن السياحة التركية الى مصر كانت ضعيفة للغاية، في مقابل تدفق كبير من السياح المصريين على تركيا، ولفت إلى أن تركيا سوف تخسر كثيراً.

معلومات مخابراتية

ووفقاً للدكتور جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حلوان، فإن القرار جاء بعد توافر معلومات مخابراتية واستيراتيجية تؤكد تدخل الحكومة التركية في الشأن المصري بشكل عدائي.

وقال عودة لـquot;إيلافquot;: quot;ثمة معلومات صحافية كانت تتحدث عن تدخل مخابراتي تركي في مصر لصالح دعم العمليات الإرهابية في سيناءquot;، مشيراً إلى أن هذه المعلومات انتقلت من كونها معلومات صحافية إلى كونها معلومات مخابراتية.

ولفت إلى أنه يبدو أن المخابرات المصرية تأكدت منها بدرجة كبيرة، وأن المعلومات وصلت إلى درجة المعلومات الإستيراتيجية، التي تؤكد أن النخبة الحاكمة في تركيا لديها تدخل مباشر بشكل يضرّ بالأمن القومي المصري.

مرحلة العداء

أضاف عودة أنه يبدو أن الجيش والمخابرات المصرية تأكدا بما لا يدع مجالًاللشك، أن الحكومة التركية نفسها متورطة في دعم الأعمال العدائية ضد مصر، لا سيما أن قرار طرد السفير التركي وسحب السفير المصري من أنقرة، يرفع درجة حرارة العلاقات بين البلدين من التوتر الشديد إلى حالة العداء.

ولفت إلى أن ثمة معلومات تحدثت عن إستضافة تركيا إجتماعات التنظيم الدولي للإخوان، منوهاً بأن هذه الإستضافة وصلت إلى درجة من التعاون بما يضر بالدولة المصرية، وليس مجرد إسضافة لمؤتمرات فقط.

آثار سلبية

أضاف عودة أن قطع العلاقات المصرية مع تركيا سوف يكون له تأثيرات إقتصادية وسياسية سلبية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والإستثمارات التركية مع مصر ضخم جداً، وسوف تتأثر مصر سلبياً.

وفي ما يخص التأثيرات السلبية السياسية، قال عودة إن هذه التأثيرات quot;سوف تزيد من توتر العلاقات الأميركية مع مصر، لا سيما أن أميركا وتركيا جزء من تحالف الناتوquot;.

ويستبعد عودة أن تكون هناك ثمة علاقة بين زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وقرار قطع العلاقات مع تركيا، مشيراً إلى أن المخابرات والجيش ووزارة الخارجية في مصر، لا يمكن أن تستأذن أميركا قبل اتخاذ قرار يمسّ أمن مصر القومي، واصفاً القرار بأنه quot;مصري أصيل نابع من الإحساس بالخطر على الأمن القوميquot;.

أنقرة تدعم الإرهاب

حسب معلومات الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية، فإن القرار جاء رداً على دعم الحكومة التركية برئاسة رجب طيب إرودغان للعمليات الإرهابية في مصر.

وقال لـquot;إيلافquot; إنّ القرار جاء عقب ضبط المخابرات المصرية حقائب دبلوماسية تركية تابعة لأعضاء السفارة التركية، تحمل أموالاً لدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتمويل العمليات الإرهابية في سيناء.

وأضاف أن القرار تأخر بسبب التحقيقات في القضية، وحتى تم التأكد من تلك المعلومات بدرجة اليقين.

ووصف عامر القرار بأنه جاء متأخّراً جداً، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يصدر منذ أن بدأ إردوغان بالتدخل السافر في الشؤون المصرية.