بعد أن تسبب القرار الصادر عن باريس في العام 2004 والذي يقضي بمنع استخدام جميع الرموز الدينية في المدارس، في موجة غضب واستياء، تتجه فرنسا اليوم إلى مراجعة القرار بهدف تحسين التكامل بين الفئات المجتمعية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: طالب تقرير حكومي السلطات الفرنسية بضرورة إلغاء القرار الصادر من قبل بحظر ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في المدارس كخطوة نحو تحسين التكامل في البلاد.

وكان القرار الذي أصدرته فرنسا في العام 2004 بمنع استخدام جميع الرموز الدينية في المدارس قد تسبب في إثارة موجة من التظاهرات والاحتجاجات حول العالم.

وتسلم اليوم الجمعة رئيس الوزراء الفرنسي، جان- مارك أيرولت، هذا التقرير الذي قام بتمويله الصيف الماضي، وهو التقرير الذي سيشكل الأساس بالنسبة للإصلاحات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين quot;إدماجquot; الجاليات المهاجرة في فرنسا.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة تلك الإصلاحات في البرلمان خلال عام 2014. ونوهت في هذا السياق تقارير صحافية فرنسية بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع وزراء من حكومته لمناقشة النتائج التي خلص إليها التقرير في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبرز مقترح حظي باهتمام معظم الناس في فرنسا اليوم الجمعة وهو يشكل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى إلغاء مختلف التدابير التمييزية، التي تحول دون حدوث التكامل.

ومن أجل الاعتراف بثراء الهويات المتعددة في المجتمع الفرنسي، طالب التقرير الحكومة بالموافقة على ارتداء الحجاب في المدارس، بعدما سبق وأن تم حظره عام 2004.

وكان القانون المثير للجدل الذي صدر عام 2004 قد حظر ارتداء أو عرض الرموز الدينية في كافة الكليات والمدارس الفرنسية، بما في ذلك الصلبان، القلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.

وحظي التقرير الجديد هذا بردود أفعال متفاوتة كان أولها من جانب النائب الفرنسي السابق، فرانسوا فيلون، الذي قال بهذا الخصوص quot; يجب أن أحذر رئيس الوزراء من مخاطر تطبيق تلك المقترحات التي أوصى بها التقرير. فهي من شأنها أن تثير انقسام الفرنسيين وتغذي روح التطرفquot;.

وسبق أن أظهر استطلاع للرأي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012 تأكيد 89 % من الفرنسيين رفضهم فكرة ارتداء الحجاب الإسلامي في أي من المدارس العامة.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الفرنسي quot;نريد أن نغير النهج صوب التكامل. ونحن نسير باتجاه سياسة ترتكز بقوة على المساواة في الحقوق ومحاربة التمييزquot;.