انقرة: يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لاجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته، على ما افادت الصحف التركية الاثنين.

وقالت صحيفة quot;حرييتquot; ان اردوغان/ الذي كان من المتوقع ان يجري تعديلًا على تركيبة حكومته في افق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 اذار/مارس المقبل/ يمكن ان يغيّر عشرة من وزراء حكومته من الان حتى نهاية الشهر الحالي. من جهتها، قالت صحيفة quot;ملييتquot; ان الاسبوع الحالي سيكون quot;حاسمًاquot; من اجل اعادة توزيع المناصب الوزارية.

اما شبكة quot;ترك سي ان انquot; التلفزيونية فقالت من جانبها، ان quot;التعديل الحكومي الواسعquot; سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة الى باكستان تستغرق يومين.

واطلق اردوغان، الذي اضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقا للتصدي لنفوذ الجيش، واصبح اليوم يأخذ عليها عدم ابلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.

وقرر القضاء التركي حتى الان ملاحقة 24 شخصا، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس ادارة مصرف quot;هالك بنكاسيquot; العام سليمان اصلان ورجل الاعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب.

ولم يوضح رئيس الوزراء ولا وزراؤه اسماء المسؤولين عن هذه quot;المؤامرةquot;، لكن جميع المراقبين توقعوا ان يكون المقصود جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن، النافذة جدا في الشرطة والقضاء. وبعدما كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربًا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.