بروكسل: اتفق وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين على رفع جزء من العقوبات المفروضة على زيمبابوي منذ نحو عشر سنوات لمكافأتها على الاصلاحات السياسية الجارية في هراري، كما افاد مصدر دبلوماسي.

واوضح هذا المصدر ان الاتحاد الاوروبي سيرفع العقوبات -حظر السفر وتجميد الارصدة- عن 21 شخصا و11 شركة. وفي الاجمال، تشمل العقوبات حاليا 112 شخصا بينهم الرئيس روبرت موغابي.

ويأتي هذا القرار بعد الاعلان الاسبوع الماضي عن اجراء استفتاء حول دستور جديد في 16 اذار/مارس المقبل وانتخابات في تموز/يوليو.

وكان رئيس الوزراء مورغن تشانغيراي اعلن الاربعاء الماضي ان الزيمبابويين مدعوون الى صناديق الاقتراع في 16 اذار/مارس المقبل للموافقة على الدستور الجديد الذي سيمهد الطريق لاجراء انتخابات يفترض ان تفصل بين تشانغيراي وخصمه الرئيس موغابي.

وكان الرجلان اللذان وافقا على مضض على المشاركة في حكومة وطنية ضعيفة منذ اربع سنوات، اتفقا في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي على قانون اساسي جديد يحد خصوصا من صلاحيات الرئيس ومدة ولايته ويلغي الحصانة التي يحظى بها رئيس الدولة.

والموافقة على الدستور الجديد ستفتح الطريق لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في تموز/يوليو، بحسب تشانغيراي.

ويتولى موغابي البالغ من العمر 88 سنة الحكم منذ 32 عاما.

واعتبر حزبه الاثنين قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بانه quot;مشين ومناف للصوابquot;.

وقال المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية (زانو) الذي يتزعمه موغابي ان الحزب الرئاسي quot;لن يقبل مطلقا برفع مشروط لهذه العقوبات غير القانونية ولا بمبادرات مغرضة ترمي الى خدمة المصالح الاقتصادية للدول الغربيةquot;.

واضاف ان quot;رفع العقوبات غير القانونية يجب ان يكون غير مشروط وشامل. نعتبر ان العملية الحالية لالغاء جزء من هذه العقوبات انما يهدف الى خدمة مصالح الدول التي تريد الالماس الخام من مناجمناquot;، في حين باعت زيمبابوي بنحو 509 ملايين يورو من الماس في العام 2012.