القاهرة: نفت الحكومة المصرية وجود أية نية، أو تفكير لديها لتأجير، أو بيع أي من آثار مصر. وأكد المتحدث باسم الحكومة، الدكتور علاء الحديدي، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو أكثر من كونه اقتراحًا تقدم به أحد الأشخاص.
وقال المتحدث، في تصريح له مساء الاربعاء، إن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال المقبلة.
وكانت بعض المواقع الإخبارية بثت في وقت سابق اليوم خبرًا مفاده أن الحكومة المصرية quot;تتجه النية لديها إلى تأجير، أو بيع أي من آثار البلادquot;.
التعليقات