هاجم عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي كافة الوزراء المقاطعين للحكومة متهما إياهم بتهميش أنفسهم وناخبيهم، واعتبر أن أي كتلة تقاطع الحكومة والبرلمان تتنازل بذلك عن حقوقها.

اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مقاطعة وزراء الاكراد والصدر والقائمة العراقية للحكومة بمثابة تهميش لهذه القوى ولناخبيها وإخلاء الساحة للرأي الاخر محذرا من الضغط على عناصر القوات الامنية للتصويت لقائمة بعينها في انتخابات الشهر المقبل .. فيما يستأنف ممثلو الاحتجاجات في ست محافظات اجتماعاتهم للاتفاق على وفد موحد واسس للدخول بمفاوضات مع الحكومة حول مطالبهم وذلك بمباركة من الوقف السني.
وقال الحكيم ان مقاطعة بعض الكتل السياسية في اشارة الى القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لجلسات مجلسي الحكومة والنواب هو تنازل عن حقوقها وحق جمهورها الذي صوت لها للمشاركة في صنع القرار. وشدد في كلمته في الملتقى الثقافي الاسبوعي في مقر المجلس بحضور جمع غفير من ابناء العاصمة بغداد الليلة الماضية أن الكتل المقاطعة ستهمش نفسها وجمهورها بمقاطعتها هذه، مشيرا إلى أن هذه المقاطعات تشكل ابتعادا عن الحق الدستوري وإخلاء الساحة للرأي الآخر للمضي بما يعتقد انه يخدم به مصلحة العراق.
واكد الحكيم أن الأزمات لا تعالج من خلال شل الحكومة ان كانت المقاطعة لهذا الغرض وإنما تعالج بالحوار .. معبرا عن الامل في ان لاتكون مقاطعة الشركاء القصد منها شل الحكومة وإنما لإيصال رسالة اعتراض داعيا إلى وضع حد لثقافة المقاطعة والتحول الى ثقافة المشاركة. واشار الى ضرورة إصرار القوى السياسية على المشاركة في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء .
وحول الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل فقد دعا الحكيم إلى إصدار تعليمات مشددة تطمئن منتسبي الأجهزة الأمنية بالتصويت لمن يريدون دون ضغوط من ضباطهم او مديريهم في التصويت لهذه القائمة او تلك مشددا على أن هذا الضغط تدخل في إرادة الناخب. وقال ان الجندي او الشرطي يعبر لحظة التصويت عن إرادته كمواطن ولذلك فإن الانتخابات النزيهة انتصار للعملية السياسية وتصب في مصلحة كل القوى السياسية الوطنية .
واعتبر الحكيم الاعتداء على الملصقات الانتخابية للآخرين دليل افلاس اخلاقي وسياسي. وطالب الشعب العراقي عامة والشباب خاصة بان يبرهنوا على دورهم ويقولوا كلمتهم في اختيار المرشح الافضل موضحا أن الانتخابات ستفرز مسؤولين في مجالس المحافظات لأربع سنوات مقبلة لذا لا يجوز للشباب المغامرة بمستقبلهم مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوة الصحيحة لوضع الثقة بمن يستحق. وناشد المرأة العراقية باعتبارها العنصر الأساس والدعامة الأساسية في بناء التجربة الديمقراطية إلى تعزيز القناعة بدور المرأة الفاعل من حيث الخروج للانتخابات مشددا على أن الحقوق والأدوار تؤخذ ولا تمنح .
وكان وزراء التيار الصدري الستة قرروا الاسبوع الماضي تعليق مشاركتهم في الحكومة منضمين بهذا الاجراء الى وزراء التحالف الكردستاني الاربعة وعدد من وزراء القائمة العراقية السبعة الذين يقاطعون اجتماعات الحكومة منذ اسابيع ما سبب غياب أكثر من نصف عدد أعضائها.
ممثلو الاحتجاجات في 6 محافظات يبحثون اختيار وفد موحد يحاور السلطات
يبحث حاليا ممثلو ست محافظات عراقية غربية وشمالية تشهد احتجاجات منذ ثلاثة اشهر اختيار وفد موحد عنهم للتفاوض مع الحكومة سيعلنون عن أسماء اعضائه خلال ايام قليلة واكدوا في ختام اجتماع لهم في الرماد سلمية حراكهم وتوحيد مواقفهم .
وقد بارك ديوان الوقف السني تشكيل المحتجين وفدا تفاوضيا من قبل المتظاهرين واعتبره خطوة ايجابية من شأنها تمهيد الطريق للوصول الى حلول مرضية داعيا جميع الاطراف والتيارات السياسية ان تضع مصلحة العراق نصب عينها. وقال الديوان في بيان اليوم إن العراق يمر بأزمة كبيرة افرزت مواقف كان لها الاثر الاكبر على الشارع العراقي من اقصاه الى اقصاه . واشار الى انه كان لرجال الدين والائمة والخطباء واصحاب العقل والحكمة الاثر البالغ في السيطرة على تلك الاحداث ومنع خروجها وتطورها الى ما لا يحمد عقباه. ودعا الوقف السني جميع الاطراف والتيارات السياسية الى وضع مصلحة العراق نصب اعينها وان تتقدم خطوات للوصول الى الحل الصحيح وانهاء الازمة.
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي في ساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري إن اجتماع ممثلي الاعتصامات في ست محافظات اختتم بالتأكيد على سلمية وتماسك ساحات الاعتصام والبراءة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك والوزراء العائدين الى الحكومة.
واوضح أن ممثلي ست محافظات هي بغداد والانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين اجتمعوا في منزل النائب احمد العلواني في الرمادي لاختيار ممثلين عنهم للتفاوض مع الحكومة مبينا أن quot;المجتمعين اتفقوا على اختيار من اثنين الى خمسة اعضاء من كل ساحة اعتصام خلال الايام المقبلة لتشكيل الوفد التفاوضي كما نقلت عنه وكالة المدى بريس.
اضاف الشمري أن الاجتماع خرج ببيان أكد فيه سلمية التظاهرات والاعتصامات والثبات على الصلوات الموحدة حتى تحقيق الحقوق المشروعة .. مشيرا الى ان ما ظهر امام الإعلام من عودة عدد من الوزراء في الحكومة بحجة تحقيق مطالب المعتصمين فهو تبرير باطل كونهم لا يمثلون المعتصمين في إشارة إلى المطلك ووزيري الصناعة والتربية. وقال ان هولاء لجأوا الى خياراتهم الشخصية على الرغم من مطالب المحتجين لهم بالانسحاب من الحكومة .
واشار الشمري الى ان المعتصمين حذروا في بيانهم الحكومة من التسويف والمماطلة في تنفيذ حقوق أهل السنة والجماعة وهددوا بأن جميع الخيارات ستكون مفتوحة للحفاظ على الهوية والحقوق كما حذروا من ترويج بعض القنوات الفضائية التي تدور في فلك الحكومة لتفرقة ساحات الاعتصام .
يذكر أن مدنًا عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد تشهد منذ اواخر العام الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي الذي صدرت بحقه هو الاخر مذكرة القاء قبض شملت ايضا رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي قبل ان يقدم على تقديم استقالته امام المعتصمين في ساحة الاعتصام في الرمادي ولا تزال التظاهرات تخرج في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وجزء من بغداد.